زعمت إحصاءات النيابة العامة في أبوظبي، انخفاض نسب ارتكاب الجرائم لدى الشباب المواطنين، ممن استهدفهم برنامج التجنيد الإجباري في الأعمار ما بين 18 و30 سنة، منذ بدء تطبيقها عام 2014.


وسجلت أعداد بعض قضايا الشباب المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 30 سنة، انخفاضاً بنسب تراوحت بين 11 و77% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة على بدء البرنامج.


وأشارت الإحصاءات إلى تراجع قضايا إتلاف مال الغير بنسبة 25.2%، إذ سجلت خلال الأعوام الثلاثة السابقة  694 قضية، لتنخفض إلى 519 قضية، خلال السنوات الثلاث اللاحقة.


وسجلت قضايا التعدي، خلال الفترة نفسها، انخفاضاً بنسبة 11.5%، إذ انخفضت أعداد القضايا من 201 قضية إلى 178 قضية، فيما شكلت قضايا السب تراجعاً بنسبة 27%، إذ انخفضت من 374 قضية إلى 273 قضية.


أما قضايا الشيكات، فسجلت انخفاضاً كبيراً وصل إلى نحو 53%، إذ بلغ عدد قضايا الشيكات في الأعوام الثلاثة السابقة  نحو 3369 قضية، لتنخفض إلى 1587 قضية.

وانخفضت قضايا الضرب المفضي للموت أو لعاهة، من 274 قضية إلى 61 قضية، بنسبة انخفاض سجلت 77.7%، فيما تراجعت قضايا انتحال الوظائف والصفات من 66 قضية إلى 39 قضية، بنسبة انخفاض بلغت نحو 41%.

ولكن ماذا كان الثمن الباهظ؟

وإزاء هذه الإحصاءات التي يقول خبراء البحوث والدراسات أنه لا يوجد أي دليل على وجود علاقة سببية إيجابية بين التجنيد الإجباري وانخفاض ما سمي "جرائم الشباب المواطنين"، أكد مواطنون أن الثمن الذي دفعته الإمارات جراء هذا البرنامج أكبر بكثير من "الانخفاض في هذه الجرائم".

وإذ يرى مواطنون أن هذه السلوكيات ليست من الجرائم الخطيرة، والتي ينتسب معظمها إلى فئة "مخالفات" أو جنح، وليست جنايات يمكن بموجبها الحديث عن "جرائم الشباب المواطنين" بصورة تسيء لهم.

وأضاف إماراتيون أن دولة الإمارات دفعت منذ بدء هذا البرنامج نحو 100 شهيد في اليمن، ودخلت في مشروعات أمنية وعسكرية داخلية وإقليمية مكلفة جدا اقتصاديا وبشريا، وأثرت على أداء المؤسسات والوزارات والهيئات في الدولة عندما تم سحب الموظفين من أعمالهم بدون النظر بتعمق في عواقب إخلاء أماكن العمل.

ويؤكد إماراتيون، أن ما قيل عن انخفاض "الجرائم" ولو كان دقيقا وبسبب التجنيد الإجباري إلا أن الثمن الذي دفعه الإماراتيون كبير جدا، ولا يمكن التقليل من شأنه بإحصاءات كهذه، على حد تعبيرهم.