رغم البدء في إجراءات عودة الجنسيات المسحوبة من شخصيات محسوبة على المعارضة الكويتية، إلا أن هذه الخطوة لن تضمن عدم مساءلة رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، وفقاً لما أكده رئيس جمعية مراقبة الأداء البرلماني ناصر الشليمي في تصريح لموقع "هافينغتون بوست عربي".
الشليمي، الذي قدَّر عدد النواب المتعهدين بعدم مساءلة رئيس الوزراء الكويتي بثلاثين نائباً من أصل خمسين، في أعقاب هذه الخطوة التي انتظرها الشارع الكويتي طويلاً، أوضح في الوقت ذاته أن النواب الذين أعلنوا عن عدم التزامهم بهذا التعهد "لن يتمكنوا في حال تقديم استجواب لرئيس الوزراء من الوصول إلى أي نتائج، كونهم لا يملكون أغلبية برلمانية لذلك".
وتابع أن هذا التنازل المتمثل في التعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء يعد غير دستوري ومخالفاً للأعراف البرلمانية "لكنه كان تنازلاً لا بد منه بسبب الضغط الشعبي لعودة الجنسيات المسحوبة، وحرص النواب على تقديم إنجاز ملموس لناخبيهم"، على حد تعبيره.
وأضاف: "لا شك أن عودة النائب الجناسي، الذي أُبعد للسعودية بعد سحب جنسيته، أسهمت في نزع فتيل أزمة بين المجلس والحكومة، ولكن ما زالت سيناريوهات حل مجلس الأمة قائمة، سواء عن طريق المحكمة الدستورية أو بسبب أي تصادم مستقبلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
النائب رياض العدساني بدوره أكد أنه غير ملتزم بعدم مساءلة الحكومة "إذا تعارضت سياساتها مع المصلحة العامة، وإذا ظهر أي ملف يخالف تلك المصلحة فلن يتردد في استخدام أدواته الدستورية"، على حد قوله.
أما النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، فقد كان مسلكه وسطاً، حيث وافق على التهدئة السياسية، لكنه رفض عدم مساءلة رئيس الوزراء "كون هذا الأمر مخالفاً للدستور".
وتبعا لتطورات القضية في الساحة الكويتية، طالب إماراتيون المجلس الوطني التحلي بشجاعة وأمانة تمثيل الإماراتيين وطرح هذه المشكلة الوطنية والحقوقية مع قيادة الدولة لإعادة الجنسيات لعشرات الإماراتيين الذين سحبت منهم بقرارات من جهاز أمن الدولة لنشاطهم الوطني العام.
