كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها رفعت مذكرة إلى وزارة المالية، ومنها إلى مجلس الوزراء، برسوم خدمات الوزارة، وفق الترميز الدولي لأسعار الخدمات الصحية. وتشتمل المذكرة على رفع أسعار أكثر من 6400 خدمة تقدمها الوزارة في الوقت الحالي، وإضافة تسعير 4000 خدمة صحية جديدة أو كانت تقدمها الوزارة، لكن لم تكن مدرجة ضمن قائمة الأسعار السابقة المطبقة منذ 2013.

وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، في تصريح لصحيفة «الاتحاد» المحلية: «تشتمل قائمة الأسعار المقترحة لخدمات الوزارة، تسعير الخدمات الجديدة التي أصبحت تقدمها للوزارة بالفعل، مثل جراحات القلب بالروبوت، وجراحات الروبوتات بصفة عامة، وخدمات الثلاسيميا وبعض خدمات الأسنان، كزراعة الأسنان، بالإضافة إلى جراحات السمنة». 

وأضاف: «تم إضافة رسوم تتعلق بجراحة الفم والفكين، لم تكن موجودة سابقا، رغم ممارستها في مرافق الوزارة».

وزعم الكتبي، أن قائمة الأسعار الجديدة الموجودة في المذكرة المقدمة لوزارة المالية، تأخذ بالاعتبار العديد من المتغيرات وتعالج الكثير من الجوانب، التي أفرزها الاستخدام الحالي للخدمات الصحية للوزارة، دون أن يحدد طبيعة هذه الاعتبارات والاتجاه الذي أخذته عند رفع الأسعار.

وأشار إلى أن الوزارة قامت "بتحديث  وتطوير الأسعار الحالية للخدمات"، ثم أضافت 4000 خدمة جديدة، تمثل أكثر من 35% من إجمالي خدمات الوزارة، وهذه الخدمات إما جديدة بالكلية أو كانت موجودة وتقدم سابقا، ولكن ضمن خدمات أخرى أو تحت مسمى خدمات ثانية. 

وعن حدوث زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة، زعمالكتبي: "ما قامت به الوزارة تحديث وتطوير الأسعار القديمة"، مضيفا، "ونعمل على أن تظل أسعارنا "تنافسية" مقارنة بالخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص بالدولة، على حد قوله.

واستغرب مراقبون أن تتم مقارنة أسعار الخدمات الصحية الحكومية مع أسعار القطاع الخاص، إذ معروف الجانب الاستثماري للقطاع الخاص على خلاف القطاع العام، علما أن مندوب الإمارات لدى مجلس حقوق الإنسان عبيد الزعابي زعم الأسبوع الماضي في خطاب أمام المجلس أن الحكومة توفر خدمات الصحة للمواطنين والمقيمين، دون أن يشير أن الخدمات مدفوعة الأجر، وليس كما حاول الإيحاء بأنها خدمات مجانية.

المراقبون، طالبوا الحكومة بأن تقارن خدماتها مع خدمات دول مجلس التعاون التي تقدم غالبيتها هذه الخدمات مجانية أو مدعومة بصورة كبيرة ليس لمواطنيها فقط وإنما للمقيمين أيضا. 

مواطنو الإمارات الشمالية الذين يتلقون خدمات وزارة الصحة الاتحادية هم أكثر المتضررين من هذه الزيادات التي لا تتوقف في مختلف المجالات، وهي زيادات غير مبررة، يتوقع الإماراتيون أن تحسين حياتهم ورفع جودتها وتعزيز الخدمات التي يتلقونها هو ما يلاقونه، وليس رفع الأسعار وتخفيض الخدمات وتراجعها، على حد قولهم. 

واستذكر مواطنو الإمارات الشمالية وعود وزير الطاقة سهيل المزروعي وهو يبرر رفع أسعار الوقود في الدولة، أن هذه الزيادة سوف تصب في الخدمات الصحية للإماراتيين، وهو ما لم يحدث مطلقا، فضلا أن ميزانية 2016 الاتحادية تضمنت عجزا لمخصصات وزارة الصحة دفعها لتجميد عدد من مشاريعها الصحية. 

ويرى مواطنون أن هذه التسعير الجديد يزيد من مظاهر الفروقات بين مواطني الدولة، خاصة مواطني إمارة أبوظبي ودبي، وسائر الإمارات الأخرى، حيث "اختلال" واضح لميزان العدالة الاجتماعية، على حد وصفهم.