أكد خبراء اقتصاديون أن هناك قطاعات اقتصادية رئيسة باستطاعتها قيادة النمو الاقتصادي في الدولة في ضوء تراجع أسعار النفط، هي: السياحة، والطيران، والخدمات، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، مع إزالة المعوقات كافة أمام المشروعات الصغيرة.

ودعوا إلى توفير حوافز للاستثمار في هذه القطاعات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق نمو سريع وكبير فيها، أبرزها خفض كلفة إنشاء المشروعات، وتقليص إجراءات التراخيص، وخفض كل من الرسوم الحكومية، وأسعار بعض الخدمات لقطاع الصناعة، والفوائد المبالغ فيها، مع تخفيف الضمانات المطلوبة للتمويل.

وأشاروا إلى أن البنية التحتية قوية للغاية في هذه القطاعات، فضلاً عن عدم وجود تكاليف زائدة للاستثمار، وعدم وجود ضرائب ترفع كلفة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإمارات تتصدر المنطقة العربية في جذب الاستثمار الأجنبي، كما تتبوأ مراتب متقدمة في التقارير الدولية المتعلقة بسهولة أداء الأعمال.

يذكر أن عائدات النفط في الإمارات العربية المتحدة تراجعت بنحو كبير خلال العامين الماضيين، بسبب انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران2014.

قطاعات واعدة ومشروعات صغيرة

 الخبير في صندوق النقد العربي، إبراهيم الكراسنة، أوضح أن قطاعات السياحة والطيران والخدمات المالية وتمويل التجارة وإعادة التصدير، تتصدر القطاعات الواعدة والقوية المؤهلة لقيادة النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد انخفاض أسعار النفط.

 ولفت إلى أنه لا توجد معوقات تواجه نمو هذه القطاعات في الإمارات حالياً، خصوصاً أن البنية التحتية قوية للغاية، بحسب ما ذكرت "الإمارات اليوم".

من جهته، قال الخبير المالي صلاح الحليان، إن أهم القطاعات المرشحة للقيام بدور كبير في الاقتصاد الوطني في ظل تراجع النفط هي قطاعات الخدمات والسياحة والتكنولوجيا، مع الاهتمام بزيادة إنتاجية مختلف القطاعات بطرق حديثة ومبتكرة.

ودعا الحليان إلى زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في مختلف المجالات، خصوصاً خلال الفترة المقبلة، مع تقليل المعوقات وعوامل المخاطرة التي تواجه إنشاءها، لاسيما للمواطنين، مع التركيز على الابتكار، وزيادة المهارات والتدريب، لإقامة هذه المشروعات.

التصدير

ورأى الخبير الاقتصادي، رضا مسلم، أن هناك قطاعات رئيسة قادرة على قيادة النمو في المرحلة المقبلة، أبرزها الطيران، والسياحة، لاسيما سياحة الأعمال والمؤتمرات، فضلاً عن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، خصوصاً البتروكيماويات والألومنيوم.

وأكد مسلم أن هناك ضرورة ملحة لتنشيط هذه القطاعات في المرحلة الراهنة مع انخفاض سعر النفط، لاسيما أن هذه الصناعات تصديرية وتتمتع بقوة كبيرة، مطالباً بإزالة بعض المعوقات التي تواجه النمو في هذه القطاعات