أكدت شركات متخصصة باستقدام العمالة المنزلية في الدولة بأن تكاليف استقدام الخادمة ارتفعت من 8 آلاف إلى 16 ألف درهم. 

وكشفت الشركات أن السبب في ذلك يعود إلى إصدار الحكومة الإندونيسية في أبريل الماضي والقاضي بعدم إرسال العمالة المنزلية الأندونيسية إلى 19 دولة بمنطقة الشرق الأوسط من بينها دول الخليج العربي.

وأدى القرار إلى رفع أسعار استقدام الخادمات خاصة وأن الجنسية الأندونيسية احتلت مكانة مميزة في الطلب لدى الأسر، وهو ما أدى إلى صعوبة إيجاد عاملات ترضى بها الأسر للعمل في المنازل. 

ولم تكشف الجهات الأندونيسية عن السبب الحقيقي بمنع استقدام العاملات إلى الدول العربية حتى الآن، فيما يرجح أن يكون السبب من أجل إخضاع عقودهن لإشراف الدولة والحد من تسلط الأفراد والأسر عليهم.