وتضيف السيدة المدعوة أم منصور أنها لا تستطيع إصدار شهادة ميلاد للطفل قبل سداد فاتورة المستشفى لافتة إلى أن ظروفها المالية صعبة للغاية. 

وكانت السيدة أم منصور قد عانت من آلام شديدة خلال فترة حملها ما دفعها للتوجه إلى المستشفى وهناك أجرى الأطباء عملية جراحية لها لاتمام الولادة ولكن الطفل بقي في حاجة إلى عناية خاصة ضمن اقسام الأطفال الخدج وهو ما أوصل فاتورة المستشفى إلى هذا المبلغ الكبير.

واضطرت السيدة لاحقاً إلى وضع شيك ضمان في المستشفى إلى حين سداد المبلغ المطلوب على الرغم من تواضع دخل الأسرة واستخدامها للكثير من الإعانات لتسيير أمور حياتها.

وتعد هذه الحالة هي الثانية من نوعها خلال فترة وجيزة إذ تكرر الحادث قبل أسبوعين في أحد مستشفيات الدولة حيث كلفت عملية الولادة لأحدى الأمهات حوالي النصف مليون درهم مع تكرر نفس الظرف بحاجة الأطفال إلى الرعاية.

وتزداد هذه الحالات سوءً في تكرارها مع معوزين غير قادرين على سداد هذه المبالغ ما يدفعهم لتوجيه نداءات للتبرع عبر أبواب الخير ورجاله في الدولة وهم لا يتوانون عن سداد هذه التكاليف مرة بعد أخرى.

وناشد ذوو أطفال الجهات الرسمية في الدولة وشركات التأمين اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع العالي في أجور العلاج والمستشفيات وعمليات الولادة في الدولة وضمان سداد الفواتير المتطلبة من المستشفيات دون الإضرار بصحة الأم والطفل في هذه الفترة الحساسة.

ودعا البعض إلى إنشاء هيئة وطنية تعنى بكفالة المولودين حديثاً بحيث يتم توفير العلاج اللازم لهم في المستشفيات وتسهيل عملية إخراجهم منها دون الإضرار بصحتهم أو وضعهم وأسرهم في ضغوطات نفسية كبيرة.