أصدرت وزارة الصحة تعميماً جديداً يضع آلية لإصدار البطاقات الصحية لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة.

وبينت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لا تسمح بتجديد البطاقة الصحية للمريض إلا إذا وافقت اللجنة الخاصة بدراسة بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تم تشكيلها مؤخراً لفحص الطلبات المقدمة عن طريق المناطق الطلبية المختلفة.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتقديم خدمات علاجية وتشخيصية لذوي الاحتياجات الخاصة من غير المواطنين بعد استيفاء أربعة شروط تتمثل في وجود بطاقة صحية سارية المفعول ويستلزم لإصدارها دفع رسوم تدر ب 500 درهم حال الإصدار واستصدار تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج وإرفاق رسالة من وزارة الشؤون الاجتماعية عن حالة المريض عند طلب البطاقة.

وفي حال عجز أي من المرضى عن الايفاء بهذه المتطلبات فيتوجب عليه حينها العلاج على نفقته الخاصة. 

من جهتم استنكر أولياء أمور عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا القرار واصفين إياه بالمعقد وصاحب الإجراء الطويل عدا عن تكلفته، ودعوا وزارة الصحة في رسالة وجهت لها إلى العدول عن هذا القرار والتأكد من إيصال الخدمة الطبية لجميع المرضى وبجميع الحالات.