اعترفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، بتراجع الدعم الخليجي للسلطات الانقلاببة خلال الستة أشهر الأخيرة "النصف الأول من العام المالي الحالي"بما قيمته 78.8%، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي.

قالت وزارة المالية -في تقريرها الصادر عن شهر يناير والمنشور على موقعها عبر فيس بوك-: "المنح التي كانت تُعتبر موارد استثنائة لمصر" تراجعت بأكثر من 29 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو 2014.

أوضح التقرير أن المنح بلغت 7.8 مليارات جنيه، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 78.8%.

يأتي ذلك على خلفية تراجع الثقة في النظام الانقلابي وحالة الارتكباك الاقتصادي التى تعيشها دول الخليج بسبب تهاوى أسعار النفط بأكثر من 60%، وظهور عجز في موازنة دول الخيج للمرة الأولى في تاريخها، إضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تعيشها الممكلة العربية السعودية والإمارات على خلفية موت الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكبر داعمي الانقلاب العسكري في الخليج، إضافة إلى حالة التوتر التي فرضها "الحوثيون" و"تنظيم الدولة الإسلامية" على المملكة العربية السعودية، وفي الكويت تصاعدت الأصوات الرافضة للمساعدات الاقتصادية للنظام الانقلابي الذي يقتل شعبه في مصر، وحاجة الشعب الكويتي لتلك الأموال في ظل تراجع أسعار النفط.

ألقى تراجع المساعدات الخليجية للنظام الانقلابي في مصر، بظلاله على عجز الموازنة العامة الذي ارتفع بنحو 5.7% من الناتج المحلي ما يعادل 132 مليار جنيه، مقابل عجز بنسبة 4.5% يعادل 89.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بزيادة تبلغ نحو 47%، وسط توقعات خبراء أن يقفز معدل العجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي إلى 11.4%.