على مدى السنوات الماضية، عمدت السعودية إلى ضخ المليارات على شكل مساعدات لليمن لدعم هذا البلد؛ مما مكّن اليمن من بناء البنية التحتية، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وحتى تمويل جيش البلاد المتهالك، ولكن هذه المساعدات توقفت تقريباً عندما تولى الحوثيون السلطة، في إشارة من السعودية على عدم رضاها بسيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد، كما أن تعليق المساعدات يمكن أن يُنظر إليه على أنه محاولة سعودية لإجبار الجماعة المتمردة على إعادة النظر في موقفها العدواني، فضلاً عن أن إيقاف المساعدات يخدم الموقف السعودي المتمثل بحملها للواء السنة في المنطقة، وبالتالي يعتبر تعليق المساعدات دليلاً واضحاً على أن السعودية لا تدعم هذه الجماعة الشيعية في اليمن، على الرغم من أن هذا الموقف قد يتم استغلاله من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيره من الجماعات السنية المتشددة لدعم موقفهم الرامي لزيادة أعداد المتطوعين في صفوفهم.

 المملكة السعودية حالياً أمام شرين محتومين؛ فمن جهة يهدد الحوثيون المملكة من حدودها الجنوبية، في نزاع مستمر منذ الحرب التي شنتها السعودية على الحوثيين في سلسلة من الاشتباكات العسكرية عبر الحدود في عام 2009 (النزاع الذي أثار تساؤلات حول ضعف أداء القوات السعودية أمام الحوثيين على الرغم من الكفة العسكرية الراجحة للملكة أمام ضعف المقدرات الحوثية)، ومن جهة أخرى تقف السعودية خصماً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي أطلق هجماته على المملكة منذ حين، وآخر هذه الهجمات وقعت خلال شهر رمضان الماضي وأسفرت عن مقتل خمسة رجال أمن سعوديين.

فضلاً عمّا سبق، يقف التجمع السني الأكبر في اليمن "حزب التجمع اليمني للإصلاح" كتهديد آخر لسعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك بالنظر إلى أن الإستراتيجية السعودية في المنطقة تهدف إلى القضاء على الجماعات الإسلامية السياسية مثل الإخوان المسلمين والمنظمات التابعة له، وأمام هذا الواقع يرى البعض أن مجارة الحوثيين قد يكون خياراً أكثر قبولاً من التحالف مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، على الأقل في المدى القصير، ولكن - كما هو الحال في مثل هذه السيناريوهات- فإن الغنائم التي قد تنجم عن هذا التحالف الغير مستساغ تكاد تكون معدومة؛ لذا فإن السعودية حالياً عليها أن تختار ما بين أمرين أحلاهما مر.