على غير العادة لم تحتفي الصحافة المصرية بالنتائج الاقتصادية للزيارة الأخيرة للمشير السيسي لكل من الإمارات والسعودية، وكل ما نشرته هو تجديد الإمارات تصريحاتها الخاصة بإقامه مليون وحدة سكنية وهو المشروع الذي تتبناه شركة ارابيتك التي أجلت تنفيذه عدة مرات لأسباب غير مفهومة، وكذا دعوة السيسي لرجال اعمال إماراتيين ومصريين مقيمين بالإمارات للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ولم نقرأ في الصحافة الإماراتية سوى كلاماً تقليدياً من عينة زيادة التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الارهاب.
ما تم تسريبه قبل الزيارة هو أن السيسي سيبحث خلال زيارته الإمارات الحصول على دعم مالي إضافي للاقتصاد المصري سواء كان في شكل نقدي أو في شكل مساعدات نفطية، لكن يبدو أن الدعم المطلوب لم تتم الاستجابة له من قبل حكام الإمارات، فما تم تسريبه عقب الزيارة هو أن القاهرة ستستورد مشتقات نفطية من الإمارات بقيمة 9 مليارات دولار ستقوم بسدادها من الموازنة العامة وليست بالمجان كما جرت العادة.
وهذا الأمر ليس بجديد، إذ يجري التفاوض بشأن الصفقة منذ أن أبلغت حكومة أبو ظبي القاهرة منتصف العام الماضي عدم استمرار حنفية المساعدات وضرورة اعتماد الحكومة المصرية على نفسها في إدارة البلد، كما لم يحصل السيسي خلال زيارته الإمارات على دعم مالي مباشر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الإماراتي والخسائر المتوقعة جراء تهاوي أسعار النفط وفقدانها نحو 60% من قيمتها.
نتيجة الزيارة طبيعية، فالدول الداعمة للانقلاب العسكري في مصر رأت أنها أدت دورها على أكمل وجه وساعدت أركان الانقلاب على ترسيخ اقدامهم اقتصاديا حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وضمان نجاح مرشحها المفضل، وبالتالي نفضت يدها بعد الانتخابات مباشرة، ومن هنا انهارت المنح والمساعدات الخليجية المقدمة لمصر.
وأكبر دليل على ذلك الانهيار الذي حدث فى قيمة المساعدات الخليجية لمصر الأرقام الصادرة حتي عن المؤسسات الرسمية نفسها وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، وحسب الأرقام فقد بلغت المساعدات الخليجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – نوفمبر 2014) 666 مليون جنيه فقط، مقابل 36.8 مليار جنيه بنفس تلك الشهور الخمسة بالعام المالي السابق، أي أن ما تلقته مصر من
مساعدات خليجية منذ انتخاب السيسي يقل كثيراً عن المليار جنيه مقابل أكثر من 96 مليار جنيه فى العام الأول للانقلاب ( 2013-2014 ).
