أكدت الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو مصالحها الوطنية.
وعبر بيان لوزارة الخارجية، أعربت الإمارات عن قلقها واستنكارها لما ورد في الإحداثيات العراقية.
ودعت بغداد إلى التعامل بروح المسؤولية، ومعالجة المسألة عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يُشار إلى أن الحدود بين العراق والكويت، التي تمتد لنحو 216 كيلومتراً، جرى ترسيمها عبر لجنة دولية استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، وذلك رغم التحفظات التي أبدتها بغداد في ذلك الوقت.
كما تضمّن القرار تنظيم وتقسيم مياه خور عبد الله بين البلدين، وهو الاتفاق الذي صادقت عليه الحكومة العراقية في نوفمبر 2013.
غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت عام 2023 حكماً ببطلان تصديق البرلمان على اتفاقية الملاحة في الخور، معتبرة أن إقرار المعاهدات الدولية يتطلب تشريعاً يُوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب.
من جانبها، تشدد الكويت على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية مع العراق وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتحظى في هذا الموقف بدعم دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينما تولّت الأمم المتحدة ترسيم الحدود البرية عقب الغزو العراقي للكويت، فإن عملية الترسيم لم تشمل كامل المناطق البحرية، ما أبقى هذا الملف مفتوحاً أمام البلدين لاستكماله عبر التفاهمات الثنائية.
