أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يؤسس لأول مرة إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويحدد منظومة حوكمة شاملة لأدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن التنسيق الفعال والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في تطوير التعليم.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني ضمن إطار يوازن بين الاستقرار والمرونة، بما يواكب المتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل، ويعزز جودة المحتوى التعليمي ويرفع تنافسية قطاع التعليم، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على الاندماج الفاعل في المجتمع والاقتصاد محلياً ودولياً.
وتسري أحكام المرسوم على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج التعليمي الوطني من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، كما تلزم المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج الوطني بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة، وهي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، تعزيزاً للهوية الوطنية والقيم المشتركة.
ونص المرسوم على أن "الميثاق الوطني للتعليم" يمثل المرجعية العليا التي تحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والكفاءات المستهدفة والمبادئ التربوية العامة، ويوجه عملية تصميم وتطوير المنهاج التعليمي الوطني.
وحدد المرسوم عناصر المنهاج التعليمي الوطني، بما يشمل معايير ومخرجات التعلم، ومبادئ التصميم، وأساليب التدريس، والمسارات التعليمية، ولغة التعليم، وزمن التعلم، والمواد الإلزامية والاختيارية، والمحتوى التعليمي لكل مادة، بما يضمن وضوح الإطار الأكاديمي واستدامة جودته.
كما وضع المرسوم إطاراً لتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني إلى تغييرات جذرية، وجزئية، وفنية، واستثنائية عاجلة، مع تحديد صلاحيات وآليات اعتماد كل فئة، بما يكفل مرونة التطوير مع الحفاظ على الاستقرار التعليمي وضمان الجاهزية قبل التطبيق.
وأجاز المرسوم للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التقدم بمقترحات لتطوير أو تعديل المنهاج، شريطة الاستناد إلى دراسات موثوقة تتوافق مع الأهداف الوطنية للتعليم ومتطلبات سوق العمل والهوية الوطنية، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم دراسة هذه المقترحات ورفعها إلى الجهات المختصة وفق الآلية المعتمدة.
وحدد المرسوم مسؤوليات حوكمة المنهاج، حيث يتولى مجلس الوزراء اعتماد الميثاق الوطني للتعليم والمنهاج والتغييرات الجذرية، بينما يختص مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بالتوجيه الاستراتيجي العام، وتتولى وزارة التربية والتعليم إعداد وتطوير المنهاج والرقابة على تطبيقه، إلى جانب تقييم جودة التنفيذ وقياس الأثر من قبل المركز الوطني لجودة التعليم.
ويعزز هذا المرسوم بقانون رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وطنية مستقرة ومرنة، قائمة على الحوكمة الرشيدة، ومواكبة للمتغيرات العالمية، وداعمة لمسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان.
