أقرّ مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تعديل سن القبول في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية والخاصة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2026–2027، وذلك ضمن مراجعة شاملة للسياسات التعليمية بما يواكب المستجدات التربوية واحتياجات المجتمع، ويعزز جودة التعليم المبكر واستدامة مخرجاته.

وجاء القرار بناءً على توصية من وزارة التربية والتعليم، عقب مراجعة فنية وتربوية موسعة استندت إلى تحليل البيانات الوطنية، والمقارنات الدولية، ودراسة مؤشرات الأداء الأكاديمي، إلى جانب مدخلات الجهات التعليمية المحلية، في إطار نهج قائم على السياسات المبنية على الأدلة.

وبموجب التعديل، تم اعتماد تاريخ 31 ديسمبر من سنة الالتحاق كتاريخ رسمي لاحتساب سن القبول في المدارس ورياض الأطفال التي يبدأ عامها الدراسي في شهري أغسطس أو سبتمبر، مع الإبقاء على تاريخ 31 مارس للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل، وفق النظام المعتمد لديها. ويُطبّق هذا الإجراء على الطلبة المستجدين فقط ابتداءً من العام الدراسي 2026–2027.

ويشترط للقبول أن يكون الطالب قد أتم السن المطلوبة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من سنة الالتحاق، بحيث يُتم: 3 سنوات للمرحلة التمهيدية أو ما قبل رياض الأطفال،4 سنوات للروضة الأولى،5 سنوات للروضة الثانية،6 سنوات للصف الأول، وذلك عبر مختلف المناهج المعتمدة، بما فيها البريطانية والفرنسية والدولية.

وأكد القرار عدم تأثر أوضاع الطلبة المسجلين حاليًا، حيث سيواصلون مسيرتهم التعليمية وفق السياسات المعمول بها وقت تسجيلهم الأول. كما أوضح أنه في حالات انتقال الطلبة بين المدارس أو المناهج المختلفة، أو قدومهم من خارج الدولة، يتم تحديد الصف المناسب بناءً على آخر صف دراسي اجتازه الطالب بنجاح ومستوى تقدمه الأكاديمي، وفق إجراءات معادلة المناهج المعتمدة.

واستندت عملية التحديث إلى دراسات وطنية ودولية موسعة حول جاهزية الطفل المدرسية، شملت الجوانب المعرفية والاجتماعية والعاطفية واللغوية والحركية، وأظهرت أن الجاهزية للتعلم لا تعتمد على العمر الزمني فقط، بل على منظومة متكاملة من المؤشرات النمائية.

كما شملت المراجعة تحليل بيانات وطنية لأكثر من 39 ألف طالب التحقوا بالتعليم المبكر وفق النظام السابق، وأظهرت النتائج عدم وجود تأثير سلبي جوهري للفروق العمرية البسيطة على التحصيل الأكاديمي أو النمو السلوكي، في ظل بيئات تعليمية داعمة.

ويهدف القرار إلى تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم، وتقليص التباين في فرص القبول بين الأطفال من الفئة العمرية نفسها، بما ينسجم مع مواعيد بدء العام الدراسي، والأولويات الوطنية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم المبكر.