منحت وزارة الأمن العام الصينية، يوم السبت، وسام "السور العظيم" من الطبقة الذهبية للإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة بكين، بحضور وزير الأمن العام الصيني وانغ شياوهونغ، في مشهد يعكس مفارقة حقوقية حادة، إذ يُتهم الريّس بسوء معاملة معتقلي الرأي وتعذيبهم خلال عمله في وزارة الداخلية.

ويُعد هذا الوسام من أعلى الأوسمة الأمنية التي تقدمها الصين، ويُمنح لشخصيات دولية بارزة تقديرًا لإسهاماتها في دعم الأمن العالمي وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الصينية، إلى جانب مكافحة الجريمة المنظمة والتحديات السيبرانية العابرة للحدود.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن التكريم يأتي تقديرًا "للجهود التي يقودها اللواء الريسي في موقعه على رأس الإنتربول، المنظمة الشرطية الأكبر عالميًا، والتي تضم 196 دولة عضوًا".

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الريسي إن وسام "السور العظيم" يمثّل اعترافًا دوليًا بدور الإنتربول في تعزيز الأمن العالمي، ويشكل حافزًا لمواصلة بناء شراكات أمنية دولية.

 كما شدد على أن "الإمارات وكفاءاتها الوطنية حاضرة بقوة على خارطة الأمن الدولي من خلال إسهامها الفاعل في المنظمات متعددة الأطراف".

سجل حقوقي مثير للقلق

ورغم الطابع الرسمي والتكريمي للحدث، أثار تكريم الريسي موجة انتقادات واسعة من نشطاء ومنظمات حقوقية، في ظل اتهامات مستمرة له بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال عمله في وزارة الداخلية، حيث شغل سابقًا منصب المفتش العام.

ويواجه الريسي دعاوى قضائية في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وتركيا، تتعلق بتهم "تعذيب" و"سوء معاملة معتقلين"، أبرزهم الناشط الحقوقي أحمد منصور، المعتقل في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 6 سنوات في الإمارات.

كما ارتبط اسم الريسي بتعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي احتُجز في الإمارات عام 2018 وتعرض لما وصفه بـ"الاستجواب القسري وسوء المعاملة"، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا.

تحذيرات من استغلال موقع الإنتربول

وفي سياق متصل، حذرت عدة منظمات حقوقية، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، من استخدام الإنتربول كأداة لملاحقة المعارضين في الخارج، إذا استمر الريسي في قيادته، مستندين إلى ما وصفوه بـ"تاريخ الإمارات في إساءة استخدام النشرات الحمراء، وتسييس العمل الأمني الدولي".

وقالت أكثر من عشر منظمات في بيان مشترك إن "الريسي، من خلال منصبه السابق، كان مسؤولاً عن التحقيق في الشكاوى ضد قوات الأمن التابعة لأمن الدولة في أبوظبي، وهي الجهات نفسها المتهمة بانتهاكات واسعة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي بحق معارضين ونشطاء".

وأشار التقرير، إلى أن الريسي ساهم في ترسيخ بيئة أمنية "لا تتسامح مع النقد"، داعيًا شركة "Project Associates"، وهي جهة استشارية تعاقدت مع الريسي لتحسين صورته، إلى إنهاء شراكتها معه "نظرًا لتورطه الموثق في انتهاكات منهجية".

ورغم هذه الخلفية المثيرة للجدل، لا يزال الريسي يُقدّم على الساحة الدولية كرجل أمن متمرس، ويُمنح أرفع الأوسمة، كما في بكين. إلا أن هذا التباين الحاد بين التكريم الرسمي والاتهامات الحقوقية المتراكمة، يثير تساؤلات واسعة حول آليات المحاسبة الدولية، ومصداقية المؤسسات الأمنية العالمية التي يُفترض أن تحمي الحقوق لا أن تتورط في انتهاكها.