كشف مواطنون ومقيمون في الإمارات، تلقيهم العديد من الرسائل منذ بداية شهر رمضان، عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تحثهم على التبرع، وتحويل مساعدات مالية على أرقام حسابات مصرفية غير معروفة.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" الحكومية، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الرسائل تزعم أن الهدف من التبرعات إيصالها إلى الفقراء والأيتام والمرضى والمساكين، أو المساهمة بها في إفطار الصائمين، أو إرسالها لإغاثة الشعوب المنكوبة، وغيرها من الادعاءات الإنسانية.

واستعرضت دائرة القضاء في أبوظبي، على حسابها في منصة "إكس"، حالة لشخص أنشأ مجموعة على "واتس أب" تحت اسم "الطريق إلى الخير"، وأضاف العديد من الأشخاص لها، وبدأ في كتابة رسائل مثل: "يا أهل الخير أعرف عائلة أيتام، الأخ الأكبر هو المسؤول عنها ودخل في ديون بسبب المسؤوليات والالتزامات"، مطالباً من يرغب في المساعدة بالتحويل على رقم حساب بنكي وضعه في "القروب"، وبدأ استقبال أموال المتبرعين، ثم سحب الأموال لشراء ممنوعات.

ونقلت الصحيفة عن مواطنين ومقيمين قولهم إنه تتم إضافتهم إلى قروبات "واتس أب" لا يعلمون عنها شيئاً، تديرها أرقام خارجية، تدعوهم إلى التبرع بالأموال لمساعدة النازحين والمصابين من دول تشهد حروباً واضطرابات، إضافة إلى تلقيهم رسائل يومية على بريدهم الإلكتروني وحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للتبرع لحالات إنسانية، مشيرين إلى أن الرسائل تتضمن أرقام حسابات بنكية وروابط لصفحات تبرع مزيّفة.

وحذّر مواطنون ومقيمون من خطورة انخداع البعض في رسائل الحالات الإنسانية التي تصل إلى الكثيرين منذ بداية شهر رمضان، وخطورة التعاطف معها ومنح التبرعات لأشخاص أو لجهات غير معلومة وغير مصرح لها بجمع تبرعات، مشددين على أهمية حرص المتبرّع على إيصال تبرعاته للجهات الخيرية الموثوق بها، وعدم التبرع لأشخاص مجهولي الهوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاروا إلى تلقيهم العديد من الرسائل والإشعارات الخاصة بحملات تبرع مختلفة تدعوهم إلى المساهمة فيها.

وأكد المستشار الأسري، الدكتور سيف الجابري، أن بعض ضعاف النفوس يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات بطرق غير قانونية، متجاوزين القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وشدد على ضرورة التبرع عبر الجمعيات المرخصة لتجنب الاحتيال وضمان وصول الأموال إلى المحتاجين.

من جهته، أوضح المستشار القانوني، حسام عيسى، أن جمع التبرعات يخضع لتنظيم قانوني يتطلب تصريحاً مسبقاً، مع تحديد الجهات المستفيدة وآليات الصرف بوضوح، مشيراً إلى أن الأفراد لا يحق لهم إطلاق حملات تبرع دون تصريح رسمي لتجنب إساءة استخدام الأموال.

أما خبير تقنية المعلومات، المهندس أحمد عبدالناصر، فحذر من استغلال المحتالين لشهر رمضان بجمع تبرعات غير قانونية، مستغلين وسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال بعرض وثائق مزيفة. وأشار إلى أن نقص المعلومات حول الجهة المنظمة يعد دليلاً على الاحتيال، وقد يؤدي إلى سرقة بيانات المتبرعين المالية.

فيما دعت وزارة تمكين المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حملات تبرّع غير قانونية أو أي ممارسات أو قنوات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال 800623.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة أطلقت، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، الموسم الثاني من حملة "تبرع بأمان واحم أموالك من الاستغلال"، للارتقاء بوعي المجتمع وضمان تأكد المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء من صدقية الجهات التي تقوم بجمع وتلقي التبرعات بأشكالها كافة، وعدم التعامل مع أي حملات غير مرخصة.