أحدث الأخبار
  • 12:45 . ميدل إيست آي: هل يمكن كبح "إسرائيل" والإمارات عن تأجيج الفوضى في المنطقة عام 2026؟... المزيد
  • 12:40 . أمطار غزيرة تغرق مستشفى الشفاء وآلافا من خيام النازحين في غزة... المزيد
  • 11:59 . طهران ترفض مطالب الإمارات بشأن الجزر المحتلة وتؤكد أنها تحت سيادتها... المزيد
  • 11:30 . ترامب: 59 دولة ترغب بالانضمام لقوة الاستقرار في غزة... المزيد
  • 11:29 . الإمارات تدين الهجوم على مقر للقوات الأممية بالسودان... المزيد
  • 01:04 . مرسوم أميري بإنشاء جامعة الفنون في الشارقة... المزيد
  • 12:14 . "الأبيض" يسقط أمام المغرب ويواجه السعودية على برونزية كأس العرب... المزيد
  • 09:21 . غرق مئات من خيام النازحين وسط تجدد الأمطار الغزيرة على غزة... المزيد
  • 07:15 . روسيا تهاجم سفينة مملوكة لشركة إماراتية في البحر الأسود بطائرة مسيرة... المزيد
  • 12:52 . ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان العلاقات المشتركة... المزيد
  • 12:25 . مستشار خامنئي: إيران ستدعم “بحزم” حزب الله في لبنان... المزيد
  • 12:16 . "التعليم العالي" تعرّف 46 جامعة بمزايا المنصة الوطنية للتدريب العملي... المزيد
  • 11:46 . وفاة 21 شخصا في فيضانات مفاجئة بالمغرب... المزيد
  • 11:10 . كيف تمددت "الشركة العالمية القابضة" في مفاصل اقتصاد أبوظبي؟... المزيد
  • 10:56 . الجزائر تنفي إنشاء وحدات مرتزقة لتنفيذ عمليات سرية في الساحل... المزيد
  • 10:55 . زوجة جاسم الشامسي توجه رسالة إلى الرئيس السوري الشرع... المزيد

"مصرف الإمارات المركزي" يُغرّم شركة صرافة 3.5 مليون درهم

مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-02-2025

فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، وفقاً للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

وتم فرض العقوبة المالية بقيمة 3.5 مليون درهم بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المركزي على الشركة، والذي كشف عن عدم التزامها بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ويواصل مصرف الإمارات المركزي جهوده الرقابية والتنظيمية لضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة والأنظمة المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية الشركات ونزاهتها وحماية النظام المالي الوطني.