أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الخميس، أنها قررت فرض غرامة ضخمة قدرها 135.5 مليون دولار، على مؤسس مجموعة "أبراج"، وهو باكستاني الجنسية، بتهم الحصول على أموال لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضافت سلطة دبي أن الرئيس التنفيذي لـ"أبراج"، عارف نقفي، عوقب ماليا بسبب "الفشل الجسيم من طرفهم في ما يتعلق بمجموعة أبراج".

وتابعت أنها فرضت غرامة قدرها 1.15 مليون دولار على المدير ورئيس العمليات السابق للمجموعة، وقار صديقي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وذكرت أن الغرامة تعكس خطورة مخالفات نقفي المزعومة، وتستند إلى أرباحه من مجموعة "أبراج".

وعلى الرغم من أن الغرامة مؤقتة فقط، بسبب وجود اعتراض عليها، إلا أنها تعد أحدث تطور في قضية امتدت عبر قارات.

وتمكنت "أبراج" من إدارة 14 مليار دولار للمستثمرين في ذروة مجدها، قبل انهيارها عام 2018.

في المقابل، اعترض نقفي وصديقي على قرار سلطة دبي، وأحالا إخطارات إلى محكمة الأسواق المالية، حيث من المقرر أن يعرض الطرفان حججهما.

وحاول الرجلان من خلال القضاء منع نشر إخطارات الغرامة وعقد جلسات مغلقة بمقر المحكمة، لكن المحاولة باءت بالفشل.

ودفع نقفي ببراءته، ويقاوم محاولات تسليمه من جانب المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث يدعي ممثلو الادعاء أن مجموعة "أبراج" أغرت مستثمرين أميركيين باستثمارات، ثم قامت بعمليات احتيال واسعة النطاق، كما يتهم نقفي بأخذ مئات الملايين من الدولارات من "أبراج" لتحقيق مكاسب شخصية.

ومن بين المستثمرين الأميركيين، الذين يزعم أنهم تعرضوا للاحتيال، مؤسسة "بيل آند ميليندا غيتس" الخيرية، ووكالة حكومية أميركية تسهل استثمارات أميركية في مستشفيات بالدول النامية، بحسب أسوشيتد برس.

إلى هذا، قال مصطفى عبد الودود، المسؤول التنفيذي البارز السابق في "أبراج"، ومقرها في دبي، أمام محكمة أميركية عام 2019 إنه كان مخطئا في التزام الصمت بينما حاولت المجموعة التعافي من عجز نقدي هائل من خلال المبالغة في مواردها المالية لكسب مستثمرين جدد.

وبعد توقيع اتفاق تعاون مع مدعين أميركيين، أقر عبد الودود، وهو مصري الجنسية، وأشرف على استثمارات "أبراج" كشريك إداري، بالذنب في تهم تشمل التآمر للابتزاز، والاحتيال في أوراق مالية، والاحتيال الإلكتروني.

وأسس نقفي مجموعة أبراج عام 2002، وبرزت لتصبح أكبر شركة ملكية خاصة في أي سوق ناشئ.

وذكرت سلطة دبي أن نقفي كان أكبر مساهم في الشركة، وصانع القرار النهائي، مشيرة إلى أنه استخدم شركة مسجلة في جزر كايمان لتضليل المستثمرين، وصاغ بيانات مضللة للمستثمرين للتستر على إساءة استخدام أموالهم، كما شارك في التغطية على أموال بلغت 400 مليون دولار عن طريق اقتراض أموال لإنتاج أرصدة مصرفية وكشوف حسابات.

وتعمل مجموعة "أبراج" في المنطقة الحرة المالية بدبي، والمعروفة باسم مركز دبي المالي العالمي، وهو القلب المالي لدبي ويتميز بأبراج زجاجية أنيقة، ومطاعم حائزة على نجمة ميشلان، وفنادق فاخرة.