تفاعل ناشطون حقوقيون، مع قضايا المواطنين الإماراتيين السبعة، الذين سحبت السلطات الإماراتية جنسياتهم وجنسية أهاليهم، ولا يزالون يقبعون تحت رحمة جهاز الأمن لمجرد رفضهم استمرار العصا الأمنية بالتدخل في شؤون حياتهم المدنية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد العشرات من الناشطين والمنظمات على مواقع التواصل مطالباتهم للسلطات الإماراتية بسرعة الإفراج عن معتقلي الراي، وإعادة جنسياتهم، رافضين تلاعب السلطات بالجنسية التي حولتها إلى عصاً غليظة تلوح فيها في وجه كل من يعارضها.

وفي هذا الشأن، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن "سلطات أبوظبي بدأت بسحب جنسية سبعة من المواطنين، في مخالفة صريحة للقانون، ليصبح بعدها نهجًا يستهدف المعارضين السياسيين في البلاد، وعائلاتهم، بما فيهم الأطفال".

واعتبر المركز، في بيان له، أن قرار سحب الجنسية، جريمة قانونية متكاملة الأركان، مشيراً إلى أن القرار كان بداية لسحب الجنسيات من المعارضين السياسيين، ومهّد الطريق لعهد جديد عنوانه "التلاعب بقانون الجنسية الإماراتي"، الذي تعرض لتعديلات كثيرة بعد هذه الواقعة.

من جانبه، قال الناشط الإماراتي ناصر النعيمي: تجريد المواطنين الإماراتيين من الجنسية هو قرار جائر وأي دولة تصادر جنسية أبنائها لأي غرض هي دولة فوق القانون .. الجنسية حق واستحقاق.

وأضاف: يتأكد للجميع أن جهاز أمن الدولة يدير مؤسسات الدولة بدون أي أهلية وبلا أي منظور وطني صحيح، كفاقد رؤية باحث عن هلاك مستقبل أبناء الإمارات .. وتعزز ذلك بقرار سحب الجنسية عن معتقلي الرأي في السجون الإماراتية.

وتابع: أبناء الوطن في السجون لتهم تتعلق بحرية الرأي وتكالب عليهم السجان وسط صمت حقوقي دولي وعربي رهيب مما جرأ السلطات الإماراتية في التمادي بالقمع والظلم فما آن الأوان كي ينعموا بالحرية.

من جانبها، علقت السيدة عواطف زوجة معتقل الرأي عبد السلام درويش، على حادثة سحب الجنسية بحق سبعة من المواطنين، بالقول: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان كيف يعاقب من كان في خدمة وطنه الإمارات بالاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والحكم عشر سنوات، وتجميد راتبه التقاعدي، وسحب جنسيته، وجنسية أبنائه، وتوقيف العلاج عن المرضى منهم وحرمانهم من حنان والدهم ورعايته ثم يهددوا بالسجن إن دافعوا عن حقوقهم المعتدى عليها.

كما طالبت عواطف حكومة أبوظبي باحترام حقوق شعبها، ولاسيما الذين بذلوا الغالي والنفيس في خدمة الوطن وإعلاء اسمه في المحافل الدولية والإقليمية، بإعادة جنسيات المواطنون السبعة.

أحمد آل بو شامس، هو الأخر، قال إن "السلطة الأمنية أنتجت في أعقاب مشهد المواطنين السبعة ثقافة العقاب الجماعي لكل من يطالب بحريته أو يعترض على تلك الانتهاكات, فشمل العقاب سحب الجنسيات ,وفصل من الوظائف ,والتهديد بسحب جنسيات الأمهات أو الآباء, والإحالة إلى التقاعد أو الإقالة.

وأضاف في تغريدة أخرى: الحكاية أن سحب الجنسية عن مواطني الإمارات جريمة بشعة ترتكب في حق الشعب الإماراتي ولابد للشعب أن يتصدى لهذه الانتهاكات المعتدية على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.

بدروه، كتب حميد السويدي حول هذا الشأن بالقول: قرار سحب الجنسيات الظالم؛ جاء بسبب مطالبة سبعة نشطاء اماراتيين بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م.

خالد الهاشمي علق هو الآخر عبر هاشتاق المواطنون السبعة بالقول: انتهاكات بحق المواطنين السبعة، حيث ظل المعتقلون السبعة مخفيين عن الأنظار وظهروا لفترات من أجل التمديد في الاعتقال أمام المحكمة، وعليهم أثار التعذيب والانهاك، ومنها شد اللحية والضرب، وتسليط الإضاءة المتواصلة، أو إغماء العينيين وتقييد اليدين والرجلين في نفس الوقت.

يوسف القاسمي كتب هو الآخر بالقول: تمر السنوات جزافاً على القرار الذي قضى بسحب الجنسيات عن سبعة نشطاء إماراتيين بالقضية المعروفة إعلامياً بالمواطنين السبعة، فيتذكر الإماراتيون أن جميع المواطنين يقبعون تحت رحمة جهاز الأمن وفي لحظة ربما سيصبحون عديمي الجنسية "بدون".

وأضاف: من القضايا المعيقة للمواطن الحر المبدع والمحب لوطنه, أن تنتشر ثقافة الخوف في مجتمعه, فيصبح الموظف خائفا على راتبه, والمسؤول خائفا على منصبه, والعسكري خائفا على ترقيته, ورجل الأعمال خائفا على مصالحه, والوزير خائفا على حضوته.

الناشط حمدان الطنيجي قال هو الآخر إن "قرار السحب للجنسيات الجائر  جاء بسبب مطالبة النشطاء السبعة بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م"ز

وفي عام 2011 سحب جهاز أمن الدولة في أبوظبي الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، ليصبحوا عديمي الجنسية في وطنهم، ولم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات أماراتية عريقة، وهم: أحمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، والدكتور علي حسين الحمادي، والدكتور محمد عبد الرزاق العبيدلي.

وتبع ذلك قرار السلطات بسحب الجنسية الإماراتية عن المواطن عبيد علي الكعبي وزوجته وأبنائه الخمس في شهر أبريل من العام 2016، حيث قام جهاز أمن الدولة في أبوظبي مجددا بسحب جنسية الكعبي الذي يعتبر من أعيان قبيلة "بني كعب" الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، بعد أن ساوم جهاز الأمن "الكعبي" ترغيبا وترهيبا للتعاون معه والعمل معه مخبرا لهم، لكن بعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ إلى تجريده وعائلته من الجنسية.

وسحبت الحكومة في الإمارات جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم. واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.

ولا يزال اثنان وعشرون من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.