قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها السبت، إن إدراج وزارة التجارة الأمريكية لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية المطورة لبرنامج بيغاسوس للتجسس، ضمن الشركات المحظورة، لتشكيلها تهديدا للأمن القومي الأمريكي، هو مجرد خطوة أولى.
وذكرت الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية اعتادت إنكار الأخبار المتعلقة بتورطها باستخدام الأنظمة الاستبدادية لمنتجها للتجسس على المعارضين. ولكنها الآن لا تستطيع تجاهل خبر إضافة الولايات المتحدة لها إلى القائمة السوداء، ما يمنعها من تلقي التقنيات الأمريكية، بعد أن وجدت أن أدواتها ساعدت بالفعل الحكومات الأجنبية في استهداف المسؤولين والناشطين والأكاديميين والصحافيين بسوء.
واعتبرت الصحيفة تحرك واشنطن مهما ومتواضعا، حيث يترتب عليه آثار عملية وقانونية واضحة نسبيا، حيث أن الكيانات المدرجة في التصنيف قادرة على التعامل مع أي شركة أمريكية بشكل فعال، ولكن التأثير المتعلق بالسمعة قد يكون أهم رادع محتمل للعملاء والمستثمرين على حد سواء، حيث كانت الشركة تأمل في تقديم عرض عام أولي قيمته مليارات الدولارات.
وأكدت الصحيفة أهمية وجود قواعد صارمة وسريعة للتحقق من انتشار تقنية مصممة ظاهريا للقبض على المجرمين، ولكنها تستغل بشكل واسع لسحق المعارضة.
وأضافت أن هذه القواعد أساسية ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في جميع الدول التي لديها التزام معلن بالديمقراطية. ومن الناحية المثالية تتعهد الحكومات بعدم شراء برامج تجسس من أي شركة أو بلد لا يقوم بالاهتمام الواجب بعملائه.
كما أن هذه القواعد ستنشئ نظما لمراقبة التصدير تقضي بإجراء تقييمات مستقلة وعامة لحقوق الإنسان من أجل تطوير هذه الأدوات وبيعها، بما في ذلك إجراء تحقيقات في سيادة القانون في بلد المستعمل النهائي. وكانت إن إس أو قد تبنت سياسة لحقوق الإنسان، ولكن آلية الإنفاذ لم تزد على عبارة “ثق بنا”.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن إدارة الرئيس بايدن أظهرت بقرار هذا الأسبوع استعدادها لمواجهة خطر التجسس. ولكن التحدي العالمي يحتاج إلى استجابة عالمية. وربما بداية من مؤتمر القمة القادم من أجل الديمقراطية، يتعين على الولايات المتحدة أن تقود الطريق نحو ضمان أن الشركات لم تعد قادرة على الإفلات من بيع منتج خطير بمجرد رفض الاعتراف بوجود الخطر.
