أعربت السعودية عن أسفها وغضبها من عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه المملكة وأراضيها والمدنيين فيها، متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.

جاء ذلك في بيان مندوب المملكة، السفير عبد الله المعلمي، أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء.

وقال المعلمي: إن "السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والأعراف والقوانين الدولية".

ودان المعلمي، باسم حكومة المملكة، "الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالسعودية".

وأردف بالقول: إن "ذلك لهو استمرار للنهج الذي تتخذه هذه المليشيات بحق المدنيين منذ بداية الصراع، وآخر الأمثلة على ذلك هو ما تفرضه من حصار وتجويع لأكثر من 37 ألف شخص من المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، منذ سبتمبر الماضي، واستهدافها المستشفى الرئيسي والوحيد فيها بالصواريخ الباليستية".

وأهاب المعلمي بمجلس الأمن أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة المدنيين للخطر، مؤكداً حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي.

كما أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول إلى الحل المنشود القائم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216).

على صعيد متصل، أصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانا أعرب فيه الدعم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، هانز غروندبرغ، وطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في البلاد.

ودعا المجلس إلى حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف، وأكدت الدول الأعضاء من جديد توقعاتها بأن تلتقي أطراف النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسن نية ودون شروط مسبقة.

وندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين المتكررة ضد السعودية ومطاراتها، ودانوا تصاعد حوادث العنف بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وشدد البيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل كل أطراف الصراع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، واستنكر تجنيد الأطفال واستغلالهم  وحوادث العنف الجنسي.