قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي، الخميس، إن تكليف نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية لن يساهم في تجميل الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

ودون الشعيبي على صفحته في موقع فيسبوك “في ظل تطبيق الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق الدستور وجمع كل السلطات بيد واحدة وألغى كل المؤسسات الدستورية، فإن كل ما ينتج عنه فهو من جنس حكمه، ويبطل ببطلانه. الإدانة للانقلاب ولإجراءاته التعسفية لن يخفف منها تكليف امرأة (لأول مرة في تاريخ تونس الحديث) باعتبار ذلك تم على غير الصيغ الدستورية، وباعتبارها لن تخضع لمصادقة البرلمان ورقابته، ولن تتحقق فيها المسؤولية السياسية المطلوبة من أي حكومة ديمقراطية”.

وأضاف “استمرار الانقلاب في سياسة الهروب الى الأمام، والتفصي من التزاماته القانونية والأخلاقية بمقتضيات الدستور وحماية الدولة التونسية، هذا التفصي يعمق الأزمة التي تعيشها البلاد، ويفتح على العودة للاستبداد والدكتاتورية من أبشع أبوابها. وعلى كل القوى الديمقراطية سياسية كانت أم اجتماعية أم مواطنية أن تنتبه من مغبة مسايرة الانقلاب أو مهادنته، لما لذلك من آثار كارثية على البلاد وعلى مصالح تونس الداخلية والخارجية”.

وأثار تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة ردود فعل متفاوتة في تونس، فبينما رحب البعض بتعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ البلاد، اعتبر آخرون أن رئيسة الحكومة الجديدة ستتحول إلى مجرد موظف لدى الرئيس قيس سعيد الذي استحوذ على جميع السلطات في البلاد.

من جانبه، قال الرئيس التونسي إنه لا مجال للتشاور مع الأطراف السياسية والمنظمات المدنية في تونس حول تشكيلة الحكومة المقبلة، مؤكدا رفضه لما سماه “محاولات الابتزاز والتسلل” لفرض اسم معين داخل الحكومة.

وخلال لقائه، مساء الخميس، مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة المكلفة، قال سعيد إن هذا اللقاء “يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي”.

وأضاف “فليعلم الجميع أننا لن نخضع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق لفرض اختيارات معيّنة، ولن نقبل بأن يتدخل أحد مهما كان في اختياراتنا نحن مسؤولون امام الله والشعب، أما من يريد محاولة التسلل وفرض اسم معين فليعلم ان محاولاته ستبوء بالفشل”.