قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن المحاكمة التي ستجري بعد أسبوع في السويد بحق مسؤول إيراني سابق عن جرائم الحرب قد تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الدور الذي لعبه الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي في الإعدام الجماعي للسجناء قبل أكثر من 30 عامًا.

واتُهم حميد نوري، 60 عاما، الأسبوع الماضي بارتكاب "جرائم حرب وقتل" فيما يتعلق بقتل أكثر من 100 من المعارضين المسلحين والسجناء السياسيين خلال العام الأخير من حرب 1980-1988 بين إيران والعراق.

واعتقل نوري في السويد عام 2019 أثناء زيارته لأقاربه هناك، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 10 أغسطس.

ومن المقرر أن يتم تنصيب رئيسي، وهو محافظ متشدد، رئيسا للجمهورية الإسلامية اليوم الثلاثاء، حيث كان واحدا من أربعة قضاة عملوا في لجنة سرية تم تشكيلها عام 1988 لاستجواب آلاف السجناء.

ونفى الرئيس المنتخب مرارًا وتكرارًا أي مسؤولية عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ما يقرب من خمسة آلاف سجين من المعارضة المسلحة والجماعات اليسارية التي تقول جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إنه تم إعدامهم في إيران في ذلك العام.

وقال رئيسي إنه كان يتصرف بناءً على أوامر وأن عمليات القتل الجماعي كانت مبررة بفتوى، أو حكم ديني، من المرشد الأعلى الإيراني، والأب المؤسس لثورتها آية الله الخميني.

وقال ممثلو الادعاء السويديون الأسبوع الماضي إنه في يوليو وأغسطس 1988، كان نوري مساعدًا لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت، على بعد حوالي 12 ميلاً (20 كم) غرب طهران، حيث تم إعدام مئات السجناء المرتبطين بمجاهدي خلق الإيرانيين.

وقاتلت جماعة مجاهدي خلق اليسارية المعارضة، والمعروفة أيضًا باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إلى جانب الجيش العراقي أثناء الحرب مع إيران، مما يعني أن معظم عمليات الإعدام توصف بأنها جرائم حرب.

وتقول لائحة الاتهام السويدية إن "المتهم [نوري] مشتبه في مشاركته في عمليات الإعدام الجماعية هذه، وعلى هذا النحو، قتل عمداً أرواح عدد كبير من السجناء... بالإضافة إلى تعريض السجناء لمعاناة شديدة تعتبر تعذيباً ومعاملة غير إنسانية".

وقالت المدعية العامة السويدية كريستينا ليندهوف كارلسون إن القضية مرفوعة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة المتهمين في جرائم خطيرة للغاية بغض النظر عن مكان ارتكابهم.

وقالت كارليسون: "تُظهر التحقيقات المكثفة التي أسفرت عن لائحة الاتهام هذه أنه على الرغم من ارتكاب هذه الأفعال خارج أراضي السويد وقبل أكثر من ثلاثة عقود، إلا أنها يمكن أن تخضع لإجراءات قانونية في السويد".

وقالت إن دور نوري المزعوم في إعدام معارضين مسلحين يعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف وأن تواطؤه في إعدام معارضين سياسيين يساريين بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية يعتبر جريمة قتل بموجب قانون العقوبات السويدي، حيث إن عمليات القتل هذه تعتبر جريمة، ولا تتعلق مباشرة بنزاع مسلح.

وقال محامي نوري لوكالة الأنباء الفرنسية إنه نفى جميع التهم الموجهة إليه واعتقلت الشرطة الرجل الخطأ. وقال المحامي، نصر الله مراندي، وهو سجين سابق في جوهاردشت، لوكالة فرانس برس إنه شعر بـ "الفرح" عند سماعه بالتهم الموجهة إلى موكله.

ودعا أكثر من 150 من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم حائزون على جائزة نوبل ورؤساء دول أو حكومات سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، في مايو إلى إجراء تحقيق دولي في حوادث القتل عام 1988. وقد دعت منظمة العفو الدولية وغيرها عدة مرات إلى إجراء تحقيق رسمي في دور رئيسي.