قال مسؤول في الخارجية العراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم تنظيم مؤتمر إقليمي لدول الجوار، لبحث عدد من القضايا والملفات المتعلقة بالعراق، ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المسؤول الذي وصفه بالرفيع، بأن الكاظمي أمر بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء، تضم موظفين ومستشارين ومسؤولين بوزارة الخارجية، على رأسهم وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله، لغرض التحضير لعقد مؤتمر لدول جوار العراق، وهي إيران وتركيا والسعودية والكويت والأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن نظام بشار الأسد في سورية، وبمشاركة دول أخرى عربية مؤثرة، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول أن الهدف من المؤتمر، هو تقريب وجهات النظر بين دول جوار العراق في ملفات أمنية وسياسية مهمة، وبين الدول المتقاطعة التي ستشارك في المؤتمر المقرر عقده في بغداد. ولفت إلى أن اللجنة لم توجه أي دعوات لغاية الآن إلى أي دولة، وما زالت تعمل على تهيئة محاور وملفات المؤتمر والتصور العام له.

وأعرب، في الوقت نفسه، عن ثقته في عدم وجود تحفظ من جميع دول جوار العراق أو الدول الأخرى التي ستوجه لها دعوات إلى مثل هكذا مؤتمرات، لكن لا يعرف تمثيل كل دولة في حال عُقد المؤتمر المرجح أن يكون نهاية شهر أغسطس الحالي أو مطلع شهر سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات للكاظمي، أمام مجموعة من الصحافيين في واشنطن، قال فيها، إن بلاده تسعى إلى "دور في تقريب وجهات النظر بين الدول المتخاصمة والمتنافسة". كما تحدث من بغداد، في وقت سابق، عن "دور عراقي في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة".

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفايز، لـ"العربي الجديد"، إن "حكومة الكاظمي تعتبر استقرار البلد أولاً من استقرار محيطه، ولهذا تعمل منذ فترة طويلة على وساطات وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لإبعاد العراق والعراقيين عن أي صراعات، ومنع دخول العراق أي محور إقليمي أو دولي".

وأوضح أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان تعمل على استضافة الجهات المسؤولة في الخارجية ورئاسة الوزراء، لمعرفة تفاصيل المؤتمر الإقليمي التي تنوي حكومة الكاظمي عقده وأهدافه. وبكل تأكيد سنكون داعمين لأي خطوات تهدف إلى استقرار العراق وتقوية اقتصاده، وتقوية التواصل الأمني مع كافة دول المنطقة".

واعتبر الفايز أن العراق "قادر على استضافة مؤتمرات إقليمية بهذا الحجم، ونحن في البرلمان ندعم خطوات الحكومة بهذا الصدد، لما في ذلك من دعم لاستقرار العراق".

ولا تزال ملفات عراقية عدة عالقة مع مختلف دول الجوار، بعضها من مخلفات ما قبل الغزو الأميركي في عام 2003، وأخرى جديدة. لكن برزت إلى الواجهة أخيراً ملفات المياه مع تركيا وإيران وحزب "العمال الكردستاني"، والحدود السورية وتسلل مسلحي "داعش"، والملف الأمني على الحدود السعودية، والتجاري أيضاً، وترسيم الحدود مع إيران، فضلاً عن الديون المترتبة على العراق لصالح الكويت، والاتفاقات التجارية والنفطية مع الأردن.

لكن يُرجح أن بغداد ترمي من وراء المؤتمر إلى تقريب وجهات النظر بين دول الجوار في الملف العراقي، وملفات أخرى في المنطقة، وتحديداً تركيا والسعودية وإيران، الدول المحورية الثلاث المجاورة للعراق، كون بغداد ما زالت تتفاوض وتتباحث مع مختلف دول الجوار في الملفات العالقة بشكل مباشر.