أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة حلفاء أبوظبي، بجنوب اليمن توقف القدرة التوليدية المشتراة بشكل كامل، يوم الأحد، بسبب تراكم الديون المالية المستحقة لمحطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص لدى الحكومة اليمنية.

وعبرت مؤسسة كهرباء عدن في بيان عن " أسفها للمواطنين لتراجع خدمة الكهرباء وتزايد ساعات الانطفاء".

وذكر أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة للتوصل لحل مع شركات الطاقة المستأجرة بعدن لإعادة تشغيل محطاتها التوليدية التي أوقفتها وعودة التيار واستقراره في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول حكومي في مؤسسة كهرباء عدن لرويترز أن توقف محطات الطاقة المشتراة تسبب بفقدان نحو 130 ميجاوات من الطاقة المولدة في المدينة الساحلية التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد التي تعاني اصلا من عجز هائل في امدادات الكهرباء وسط موجة حر شديدة.

وتقول مؤسسة كهرباء عدن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة حيث أن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميجاوات بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميجاوات يومياً أي ما يقارب 30 بالمائة فقط من الاحتياج".

وقال سكان في عدن لرويترز إن ساعات الانقطاع وصلت يوم الأحد إلى سبع ساعات مقابل ساعتين تصلهم خدمة الكهرباء بدلا من أربع ساعات الفترة الماضية .

وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات ولا سيما في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر من ست سنوات من تحرير عدن من جماعة الحوثي.

ورفضت الشركات خطاب ضمان لمستحقاتها من محافظ عدن، أحمد حامد لملس وكذلك تعهد رئيس الوزراء معين عبد الملك بسداد الالتزامات المالية المستحقة للشركات الخاصة خلال الأسبوع الجاري .

وبررت الشركات موقفها المتشدد ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة المحلية بعدن لثنيها عن توقيف محطاتها بأن ملاك الشركات الاجنبية يطالبون بمستحقاتهم فورا او ايقاف محطات الطاقة.