قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الأخبار تقول إن أبوظبي فوجئت بسماع أن اتفاق نقل نفط الخليج عبر إسرائيل قد يكون في خطر، مما أثار توترات بينها وإسرائيل.

ونقلت عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الحكومة تعتزم مراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم توقيعه مع أبوظبي لنقل نفط الخليج عبر إسرائيل في طريقه إلى الأسواق الأوروبية.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن هذا الخبر جاء قبل ساعات من حديث رئيس الحكومة نفتالي بينيت مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في أول اتصال بينهما منذ أن أصبح بينيت رئيسا للوزراء.

وقالت "القناة الإسرائيلية -13" إنه على الرغم من الطبيعة الودية للمكالمة، فإن الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء خبر إعادة تقييم الصفقة، وإنها ستتسبب في توترات بين أبو ظبي وإسرائيل.

وبحسب صحيفة "هآرتس" -كما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل"- يخطط بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد لعقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع، وإن وزيرة حماية البيئة الجديدة تمار زاندبرغ تعارض الصفقة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا أن الحكومة الجديدة تخطط لإجراء مراجعة شاملة للصفقة.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن الحكومة أبلغت المحكمة العليا استجابة لطلب تقدمت به 3 منظمات خضراء في مايو الماضي تطلب فيه بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة يوروب إيشيا بايبلاين (EAPC) المملوكة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدم مناقشتها أو الموافقة عليها من قبل الحكومة، ولا عرضها للتشاور مع الخبراء والجمهور.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الإسرائيلية بنقل النفط الخام، والمنتجات المرتبطة بالنفط، من موانئها على البحر الأحمر في إيلات إلى محطتها في عسقلان على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​عبر خط أنابيب بري يربط بين الاثنين.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن وزراء حماية البيئة السابقين والحاليين، وسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، والسلطات الساحلية المحلية، ومنتدى يضم حوالي 20 منظمة بيئية، وعشرات العلماء وسكان إيلات يعارضون الاتفاق.

وأوضحت أن هذه المعارضة تعود في جزء كبير منها إلى السجل البيئي الرديء لشركة EAPC والعديد من التسربات السابقة، إذ كانت مسؤولة قبل 7 سنوات عن أكبر كارثة بيئية في تاريخ إسرائيل عندما تمزق أحد خطوط الأنابيب، مما أدى إلى إرسال حوالي 1.3 مليون جالون من النفط الخام إلى محمية إيفرونا الطبيعية جنوب إسرائيل.

وأخبرت الشركة المحكمة أن تقييمات المخاطر الخاصة بها وجدت أن فرص حدوث تسرب على نطاق واسع كانت ضئيلة.

وقالت وزيرة الطاقة كارين الهرار إنها لا ترى أي فائدة في مجال الطاقة لإسرائيل من الصفقة، لكنها لم تكن على علم بتفاصيلها الكاملة. ونقلت "هآرتس" عنها قولها لناشطين في مجال البيئة "إذا تم إلغاؤها، فلن نرى أي ضرر في هذا المجال".

وفي المحكمة، ادعت EAPC -بصفتها شركة حكومية- أنه ليس مطلوبا منها إبلاغ الوزارات الحكومية بالاتفاقيات التي توقعها أو الحصول على موافقتها، بخلاف تلك التي تشرف على نشاطها بموجب القانون. وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تشغيل خط الأنابيب، الذي تم إنشاؤه لنقل النفط الإيراني إلى أوروبا عبر إسرائيل قبل الثورة الإيرانية، يخضع للرقابة العامة لأنه يعتبر من مسائل الأمن القومي.

ولم تذكر البيانات الرسمية، حول المحادثة بين بينيت وولي عهد الإمارات، خط الأنابيب.

وكان بينيت قد اتصل ببن زايد لتهنئته بعيد الأضحى المبارك وبحث العلاقات المتنامية بين الطرفين، بحسب بيان من مكتب بينيت.