طالبت الولايات المتحدة، فجر الثلاثاء، تحالف "أوبك +"، بالتوصل إلى حلول ترضي جميع أعضائه لاستئناف مباحثات متعثرة بشأن مستقبل اتفاقية خفض الإنتاج الحالية.

والاثنين، أخفق التحالف المؤلف من 23 عضوا، في التوصل إلى صيغة حول مستقبل اتفاقية خفض إنتاج النفط، تبدأ اعتبارا من أغسطس  المقبل، جراء خلافات حادة بين أبوظبي والرياض.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن واشنطن تراقب مباحثات "أوبك +" التي بدأت الخميس الماضي، واستمرت حتى الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق.

وذكر البيان أن "المباحثات ونجاحها، من شأنها التأثير إيجابا على الجهود العالمية لتحقيق التعافي من جائحة كورونا.. لسنا طرفا في تلك المباحثات لكننا على تواصل مع الدول منفردة للتوصل لصيغة اتفاق".

ومنذ الخميس، بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية لخفض الإنتاج في "أوبك +" تم تمديدها حتى الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق، ليتم تأجيل المحادثات حتى الاثنين، والذي فشل فيه المجتمعون في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات.

وتريد أبوظبي زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل دون شروط، بينما تشترط السعودية وروسيا ربط الزيادة بتمديد اتفاق خفض الإنتاج 8 شهور إضافية، من أبريل 2022، حتى ديسمبر 2022.

كذلك، تريد تعديل الشهر المرجعي لها لخفض الإنتاج، من أكتوبر 2018، البالغ إنتاجها النفطي حينه 3.1 ملايين برميل يوميا، إلى أبريل 2021 البالغ إنتاجها في ذلك الوقت 3.84 ملايين برميل يوميا.

وإثر ذلك، شن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، انتقادات حادة للإمارات بشأن موقفها من المقترح الروسي في اجتماعات  "أوبك+"، وقال: "أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما، ولم أشهد طلبا كطلب الإمارات".

ولفت في تصريحات إعلامية، إلى أن "المقترح السعودي الروسي حظي بقبول الجميع ما عدا دولة الإمارات" مؤكداً أنه "لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

وأضاف منتقدا: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا.

وقال: "يجب أن يكون هناك زيادة في إنتاج النفط لمعالجة شح البترول المتوقع في الصيف"، مضيفا: "نريد التوازن بين حاجة الدول المنتجة لرعاية مصالحها، وأيضا مراعاة الدول المستهلكة".

وأكد أنه "لا بد أن يكون اتفاق الإنتاج لفترة أطول"، موضحا أن "الاتفاقية تشمل نصا واضحا بشأن التمديد، ولا تحوي شيئا عن زيادة الإنتاج".

ويعد هذا توترا علنيا غير مسبوق بين الرياض وأبوظبي، التي بدأت تظهر بوادره مؤخرا بملفات عدة، من بينها قرارات السفر بين البلدين. ولم تعلق أبوظبي بعد على هذه الانتقادات السعودية.