وجهت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، رسالة إلى سفير أبوظبي في لندن منصور خلفان بالهول، تناشده فيها إيصال معاناة المعتقلين السياسيين في السجون إلى السلطات الأمنية في البلاد، للإفراج عنهم.

وأعربت الحملة، في رسالتها التي تزامنت مع الذكرى الثامنة لمحاكمة "الإمارات 94"، عن قلقها بشأن اضطهاد الإمارات لنشطاء حقوق الإنسان ومعاملتهم القاسية في السجن.

وقالت الحملة في رسالتها التي ترجمها "الإمارات71" إنه "في الذكرى الثامنة للمحاكمة الجماعية غير العادلة في قضية "الإمارات 94"، تثير القضايا (التالية) قلقًا خاصًا بالنسبة لنا نظرًا لأحكام السجن الجائرة طويلة الأمد التي صدرت على هؤلاء الأفراد بسبب نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية".

وأشارت إلى أنه في عام 2013، حوكمت المجموعة المؤلفة من 94 أكاديميًا في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" ، والتي تضم محامين وقضاة ومسؤولين حكوميين ونقابيين، في المحكمة الاتحادية العليا لضمان عدم تمكنهم من الاستئناف أمام محكمة أعلى. وفي 2 يوليو 2013، حُكم على 69 من أصل 94 بالسجن ما بين سبعة إلى 15 عامًا.

وذكرت الحملة أن القاضي الذي يرأس الجلسة فشل في التوجيه بإجراء تحقيق مستقل حول تعذيب المعتقلين، بعد أن عرض العديد منهم عليه آثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، ما أثار مخاوف جدية بشأن استقلالية المحكمة.

وأكدت أن السلطات منعت المعتقلين من الحصول على حقهم في الدفاع بشكل كامل، ولم يحصل الجميع على فرصة لمقابلة محاميه قبل المحاكمة، ولم يتلق أي من المتهمين أو محاميهم وثائق في الوقت المناسب لإعداد دفاع فعال. مشيرة إلى أن لجنة الحقوقيين الدولية وجدت بشكل لا لبس فيه أن الإجراءات قد تراجعت "أقل بكثير من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

ونقلت الرسالة معاناة العديد من معتقلي "الإمارات 94"، من بينهم الدكتور محمد الركن الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وهو محام إماراتي وأستاذ جامعي ومدافع عن حقوق الإنسان.

"في عام 2012 ، تم القبض على الركن ووُجهت إليه تهمة التآمر لقلب نظام الحكم في قضية الإمارات 94، لكنه وقع على عريضة في عام 2011 حثت رئيس الإمارات على إجراء إصلاحات سياسية تعزز الديمقراطية داخل الحكومة الإماراتية. وقد تعرض هو الآخر للاختفاء القسري قبل محاكمته وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل حراس السجن".

وأشارت الرسالة إلى أن الركن مُنع قبل اعتقاله، من قبل السلطات من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والكتابة في الصحف الوطنية وإلقاء محاضرات في جامعته.

وأكدت الحملة أن اضطهاد وسجن المتهمين في "الإمارات 94" يعد انعكاسًا مباشرًا للقمع المنهجي الذي تمارسه سلطات أبوظبي الأمنية ضد المعارضين السياسيين.

وأشارت إلى أنه في يونيو 2021، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أن خمسة محتجزين أدينوا في محاكمة "الإمارات 94"، وهم (محمد المنصوري، وحسن محمد الحماد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسالم حمدون الشحي).

وأكدت لولور أن هؤلاء الخمسة تم احتجازهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وأوقفت عنهم مكيفات الهواء في درجات حرارة فوق 40 درجة مئوية، وهي ظروف لا تطاق يمكن أن تصل إلى حد التعذيب. داعية إلى الإفراج عنهم فورًا بعد ثماني سنوات في سجن الرزين سيئ السمعة في أبو ظبي.

وكانت لولور قد نددت في فبراير 2021، بسجن الدكتور محمد الركن لفترات طويلة، إلى جانب ناشطين إماراتيين آخرين في مجال حقوق الإنسان، مثل أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث.

وأعربت الحملة عن قلقها إزاء طريقتين قمعيتين أخريين تستخدمهما الحكومة ضد نشطاء حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، هما الاحتجاز المفتوح وحظر السفر.

وتستخدم السلطات حظر السفر لمنع نشطاء حقوق الإنسان وأفراد عائلاتهم من دخول البلاد أو مغادرتها، وأقرته السلطات في ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، والذي يشرعن للسلطات منع أي شخص من السفر بحجة يمثل "تهديدًا" على البلاد.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك قضية الناشط أحمد النعيمي الذي يعيش في المنفى، والذي حُكم عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً كجزء من قضية "الإمارات 94".

وأضافت الحملة: "كشكل من أشكال العقاب الجماعي؛ قررت السلطات حظر السفر على ابنه المعاق، بينما فرت عائلته عبر البر إلى المملكة المتحدة".

ونوهت إلى أنه يمكن للدول فرض حظر السفر قانونًا فقط عندما يكون هناك دليل واضح مع خيار الطعن القانوني؛ ومع ذلك، لا تلتزم أبوظبي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وأعربت الحملة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز أربعة سجناء رأي، أدينوا أيضًا خلال محاكمة "الإمارات 94" الجائرة، رغم إكمالهم مدة محكوميتهم البالغة سبع سنوات.

وكان من المقرر إطلاق سراح عمران الرضوان الحراثي ومحمود حسن الحوسني في 16 يوليو 2019، وإطلاق سراح عبد الله عبد القادر الهاجري وفهد عبد القادر الهاجري في 12 يوليو 2019 و 2 مارس 2020 على التوالي. ومع ذلك، لا يزالون جميعًا رهن الاحتجاز التعسفي في سجن الرزين القمعي في أبو ظبي دون أي مؤشر على إطلاق سراحهم.

وطالبت الحملة السلطات الأمنية في أبوظبي السماح لمراقبين دوليين بزيارة السجون، لتفقد وتقييم ظروف الاحتجاز على أرض الواقع. وطالبتها أيضاً بأن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لمعاملة السجناء، لا سيما بالنظر إلى التزام الإمارات بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وطالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، على ضوء ما سبق، سفير أبوظبي في لندن، برفع معاناة المعتقلين في قضية "الإمارات 94" وعائلاتهم إلى سلطات أبوظبي بصورة عاجلة.