تستهدف شكوى حقوقية في فرنسا مسؤولا كبيرا عن قوات الأمن في أبوظبي، يعمل أيضا مندوبا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وجاءت الشكوى على خلفية "تعذيب" الناشط البارز أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي بالعاصمة أبوظبي منذ أكثر من أربع سنوات.

وتقدم "مركز الخليج لحقوق الإنسان" (منظمة غير الحكومية) بالشكوى في فرنسا متهمة اللواء الأمني أحمد ناصر الريسي "بأعمال تعذيب ووحشية" ضد منصور المسجون منذ مارس 2017.

ورفعت هذه الشكوى بشأن "التعذيب والهمجية" بحق اللواء أحمد ناصر الريسي الاثنين الماضي، أمام المحكمة القضائية في باريس.

وقالت المحكمة ردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" إن منصور محتجز في أبوظبي "في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب".

وكان الناشط البارز المدافع عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد الحكومة وبتشويه صورة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ 20 مارس 2017 "احتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15  يوما التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.

وقالت المنظمة (غير الحكومية) صاحبة الشكوى إن "دور" اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015 ، "في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور مثبت".

وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا. وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" لم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة "لا تقدم ولا تقبل رسميا قبل بدء الجمعية العمومية "، المقرر عقدها بين 23 و25 نوفمبر.

وقال وليام بوردون محامي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" لفرانس برس إن منصور "معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات" على توقيفه.

وأضاف أن "ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء". وتابع أن "زيارة مقبلة" للريسي "إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية".

وفي اتصال أجرته "فرانس برس"، قالت سفارة أبوظبي في باريس إن ممثليها ليسوا مفوضين التحدث إلى الصحافة.

وأثار اعتقال منصور في مارس 2017 احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية.

وفي بيان صدر في يناير 2020، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن تأكيدات المنظمات غير الحكومية حول مصير منصور "لا أساس لها".

وفي مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي عليه بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق كلها بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. وأغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة، حسبما يذكر التقرير.

ومنذ اعتقاله -بحسب التقرير- احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية.

كما أنه حرم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيها الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية التي تزعم الإمارات زورا دعمها، بحسب التقرير.

ويؤكد التقرير أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتية المطلق مع المعارضة. فمنذ 2011، عندما شنّت أبوظبي هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الإمارات اعتقلت وحاكمت مئات المحامين والقضاة والمدرسين والناشطين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.