جدد مركز الإمارات لحوق الإنسان، مطالبته للسلطات الإماراتية، بالسماح لمراقبين دوليين بزيارة سجونها وتفقد أوضاع معتقلي الرأي المحتجزين منذ سنوات تعسفيا.

وأكد المركز المعني بحقوق الإنسان في الدولة، على وجوب أن تسمح السلطات الإماراتية للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة السجون والاطلاع على ظروف المعتقلين.

وقال المركز، إن معتقلي الرأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب خلال التحقيقات وفي السجن ويتم التنكيل بهم وبعائلاتهم، معتبراً التعذيب جريمة محظورة في كل القوانين ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.

وأبرز المركز أن ما تتعرض له معتقلة الرأي مريم البلوشي وأمثالها من معتقلات ومعتقلي الرأي من انتهاكات داخل السجن هو نتيجة لغياب الرقابة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن التضييق خلال الزيارات له أثر مباشر على الجانب النفسي للمعتقلين الذين يتوقون لرؤية عائلاتهم والتواصل المباشر معهم ومعرفة أخبارهم، فيما تعمّق السلطات الإماراتية هذه المعاناة بفرض الحاجز الزجاجي خلال الزيارة.

وفي والوقت الذي تنفي السلطات التقارير الحقوقية التي تكشف تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والإهانة، يتساءل المركز عن متى ستسمح للمراقبين الأمميين بزيارة السجون ومعاينة وضع المعتقلين، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق جدي في كل شكاوي التعذيب والامتثال للاتفاقيات الدولية التي تحظره حظرًا كليَّا.

وأكد المركز الحقوقي، أن التضليل الذي تمارسه السلطات الإماراتية ما هو إلا استمرار في سياستها القمعية تجاه معتقلي الرأي وعدم جديتها في وقف الانتهاكات بحقهم، داعياً المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات بحق المعتقلين.