ذكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان، أن الأكاديمي المعتقل ناصر بن غيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم وتحرمه السلطات من تلقي أدويته.

وأوضح المركز أن ذلك أدى إلى تدهور حالة بن غيث الصحية بشكل ملحوظ، بالإضافة للانتهاكات وسوء المعاملة التي تعرض لها منذ اعتقاله عام 2015.

وطالب المركز الحقوقي السلطات بوقف انتهاكاتها بحق بن غيث ومعتقلي الرأي في سجونها والإفراج عنهم دون شروط.

وناصر بن غيث المري (54 عاماً)، أول ما يعرف عنه هو تحصيله العلمي العالي الذي جعله من القامات العلمية في دولة الإمارات، فهو حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007.

عمل بن غيث كخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ومحاضر سابق بجامعة “السوربون” الفرنسية فرع أبوظبي، وهو يعد أول إماراتي على مدار التاريخ يحاضر في تلك الجامعة، وذلك للكفاءة العالية التي يتميز بها والتي جعلت منه محاضرا بارعا في تخصصه وهو مجال التكتلات الاقتصادية.

اعتقلت السلطات بن غيث للمرة الأولى في أبريل 2011 ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم “الإمارات 5″، وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة “الإهانة العلنية” للمسئولين الإماراتيين. وقد أوضح بن غيث أنه تعرض لأشد أنواع التعذيب في سجنه الذي امتد نحو سبعة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو.

لم يمنع هذا الاعتقال بن غيث من التمسك بآرائه الحرة والدفاع عن قيم العدالة والحرية والقانون والاصطفاف إلى قضايا حقوق الإنسان في بعدها الشامل الذي يحتوي كل جوانب المواطن كان لا بد من دفع الثمن في دولة تلاحق الأصوات الحرة والنشطاء دون هوادة.

جاء الاعتقال الثاني لبن غيث في 18 أغسطس 2015، حيث اعتقلته قوات الأمن بملابس مدنية في أمارة أبوظبي وقاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية بما في ذلك وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة به. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى عرضه على غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 4 أبريل 2016.

أخبر بن غيث عن تعرضه للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه.

في 29 مارس 2017، حكم على بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وذلك على خلفية تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان وأيضا لانتقاده تسييس السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رفض بن غيث الحكم الصادر بحقه وكان ذلك من خلال إضرابه عن الطعام في 2 أبريل 2017 وتوجه ببيان للرأي العام من سجن “الرزين” أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري.