أحالت النيابة العامة في الكويت لواء في وزارة الداخلية ومرشحاً برلمانياً سابقاً إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة غسل الأموال.

وقال حساب "أمن ومحاكم"، المعني بنقل أحدث الأخبار الأمنية والقضائية في الكويت، أنه تمت إحالة المتهمين للمحاكمة، دون الكشف عن هوياتهما وتفاصيل عن التهمة الموجهة إليهما.

لكن ناشطين على مواقع التواصل قالوا إن المتهمين المقصودين هما "اللواء مازن الجراح، والمرشح السابق نواف الشلاحي المطيري"، المسجونين حالياً لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما على ذمة قضية النائب البنغالي.

وضبط الجراح عقب ورود اسمه في القضية الشائكة المتهم فيها نواب ومسؤولون كويتيون تم حجز بعض منهم وإحالتهم إلى السجن المركزي، ومن ضمنهم النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وغسل أموال ودفع رشا.

كما أظهرت التحقيقات التي أُجريت في القضية، وما زالت مستمرة، أن اللواء الجراح متهم بتمرير عدة معاملات أثناء عمله وكيلاً مساعداً لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، مقابل تلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وفي أبريل الماضي أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، واللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، بتهمة الرشوة.

وشمل الحكم كذلك كلاً من حسن الخضر، المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب السابق صلاح خورشيد، والمرشح البرلماني السابق نواف المطيري، حيث حُكم على كل منهم بالسجن 7 سنوات أيضاً.

وأواخر يناير الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكاماً بسجن النائب البنغالي و"الجراح" و"الخضر" والمطيري" 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية كبيرة، فيما برأت النائبين حماد وخورشيد.