فند مركز مناصرة معتقلي الإمارات (مركز حقوقي)، اليوم الأربعاء، مزاعم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة التي أنكرت فيها تعرض ثلاثة من المعتقلين الأحرار لسوء المعاملة وهم "الدكتور محمد الركن والأكاديمي ناصر غيث، والناشط الحقوقي البارز أحمد منصور".

وأكد المركز، في بيان صادر اليوم، اطلع موقع "الإمارات71" على نسخة منه، أن المعتقل محمد الركن تعرض لانتهاكات موثقه في حبسه الانفرادي، منها تعرضه للإضاءة الشديدة المتواصلة لـ24 ساعة.

ونشر المركز وثيقة مسربة تثبت أن المعتقل د. محمد الركن، قد اعترض على حبسه الانفرادي تعسفيًا، وأنه تعرض للإضاءة كوسيلة تعذيب، ما يفند رسالة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة حول عدم ارتكاب أي انتهاكات بحق معتقلي الرأي.

ورد المركز على الإدعاء الثاني للسلطات الإماراتية التي زعمت أنها تسمح للمعتقلين بالتواصل والزيارات حيث وثق المركز أن آخر اتصال للمعتقلين الثلاثة كان في شهر يناير وفبراير الماضي، ما يكذب بشكل واضح وصريح محاولة السلطة حجب الحقيقة عن معاناة معتقلي الرأي.

وأعرب المركز، عن إحباطه الشديد من مواصلة سلطات الإمارات سياستها في إنكار الحقائق، وممارسة التظليل المتعمد، وتكذيب وقائق موثقة في تقارير دولية، ووثائق رسمية، صادرة عن السلطات الإماراتية نفيها.

ووصف المركز الحقوقي، رد السلطة عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة، بأنه تضليل، كما طالبها بالسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالتواصل مع المذكورين وزيارتهم داخل السجون وطالب بتصحيح أوضاعهم بالمعتقلات.

وكانت بعثة السلطة لدى الأمم المتحدة، قد قالت إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن المعتقلين الثلاثة تم القبض عليهم وفقا والأصول القانونية ولم يتم حرمانهم من حقوقهم .

وأضافت أن الحكومة الإماراتية تسمح لكافة النزلاء في المنشآت العقابية في الدولة تلقي الاتصالات والزيارات في السجن في أي وقت، كما زعمت أن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية غير الإنسانية أو حرمانهم من حقوقهم المكفولة لهم وفق أحكام القانون. كما لم يسبق أن تقدموا بأي طلب مباشر أو عن طريق محاميهم سواء في مرحلة التحقيق يوجب إجراء تحقيق بذلك، ووفقا أو أثناء تنفيذ العقوبة في السجن، يفيد تعرضهم لأي انتهاكات أو تعذيب لأحكام القانون يحق لكل نزيل أن يتقدم بأي شكوى حول هذا الخصوص.