قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير له، إن فيسبوك لجأ إلى نشر إعلانات على كافة المنصات التي تتبعه، تخص شركة إسرائيلية تروج لعقارات في مستوطنة بيت أرييه-عوفريم شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة مخالفة للقانون الدولي.

وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات المبنية في الضفة الغربية غير قانونية؛ ومن ثم فالترويج لها من خلال شركات عقارية إسرائيلية، أمر مخالف يجب التوقف عنه.

يواجه فيسبوك، مثله مثل شركات الشبكات الاجتماعية الأخرى، ضغوطاً متزايدة، بسبب ضوابطه على المحتوى المؤيد للفلسطينيين في أعقاب التصعيد المميت الأخير بين إسرائيل وفلسطين، والذي تسبب في استشهاد نحو 292 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير آلاف المنازل والمؤسسات بقطاع غزة.

حيث اتُّهِم كل من تويتر وتيك توك وإنستغرام وفيسبوك بحظر أو وقف أو تقييد الحسابات التي نشرت صور القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة المحاصر.

كذلك اتُّهِمَت الشبكات الاجتماعية أيضاً بتقييد المنشورات أو الهاشتاغات التي تضمنت كلمات: "فلسطين" و"المقاومة" و"إسرائيل" و"حماس" و"الأقصى".

في محاولة للتغلب على النظم الخوارزمية، لجأ النشطاء وغيرهم من مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى عدم كتابة كلمتي "الإسرائيلية" أو "الفلسطينية"، أو استخدموا خطاً عربياً بديلاً، خوفاً من حجب منشوراتهم.

تنتهك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى مناطق محتلة عسكرياً.

يعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في 140 مستوطنة غير شرعية في أنحاء الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

في عام 2020، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة تضم 112 شركة تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية. ومن بين هذه الشركات: Airbnb وBooking.com وExpedia وMotorola Solutions، التي تواجه اتهامات بالتربح من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت المفوضية حين نشرت قائمة الشركات: "يوضح التقرير أنَّ الإشارة إلى تلك الكيانات التجارية لا يعتبر عملية قضائية ولا شبه قضائية، وليس مقصوداً به ذلك".

المفوضية الأممية قالت أيضاً إنه نه مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستوطنات تعتبر غير قانونية في إطار القانون الدولي، فإنَّ التقرير يوضح أنَّ الإشارة من قِبل مفوضية حقوق الإنسان إلى تلك الكيانات التجارية لا يمثل تقييماً قانونياً لنشاطات تلك الكيانات أو الشركات، وفق ما قالته في بيانها.

في خضم التصعيد الأخير لأعمال العنف، برزت مرة أخرى دعوات المقاطعة والعقوبات ضد إسرائيل والشركات المستفيدة من انتهاكاتها للقانون الدولي.