حثت نحو 27 منظمة غير حكومية الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الثلاثاء، على رفض الجائزة في ظل الوضع السيئ لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأعربت المنظمات الحقوقية في رسالة جماعية لها، نشرها مركز العدالة للحريات وحقوق الإنسان بجنيف، عن "قلقها من أن هذه الجائزة تعكس استراتيجية العلاقات العامة للسلطات الإماراتية للاستثمار في الفعاليات الثقافية في محاولة لإخفاء قمعها ضد الأصوات المعارضة السلمية. لذلك نطلب منكم بكل احترام رفض هذه الجوائز في ظل الوضع السيئ لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وجاء في الرسالة: "يجب ألا ننسى أن دولة الإمارات دولة ملكية مطلقة بدون أي شكل من أشكال التمثيل الديمقراطي. البلد يحكمه نظام قمعي لا يتسامح مع أي انتقاد أو معارضة".

واتهمت الرسالة، "النظام الملكي الإماراتي بشكل روتيني بانتهاك حرية الرأي والتعبير من خلال إطار قانوني مقيد ، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات".

وأكدت الرسالة، أن "جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين خلف القضبان، مما يجعل الفضاء المدني شبه معدوم".

وأشارت إلى أن "المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون والنقاد السلميين يواجهون عمليات انتقامية قاسية بسبب نشاطهم، بما في ذلك في شكل المراقبة الإلكترونية والمضايقة والترهيب والتعذيب والسجن بعد محاكمات جائرة أمام ولايات قضائية استثنائية".

من بين سجناء الرأي، الشاعر والمدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات انتقاماً لنشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الدكتور محمد الركن، الأكاديمي والمحامي والناشط الحقوقي، والدكتور محمد المنصوري، الدكتور ناصر بن غيث وآخرين".

وأكدت المنظمات، أن "معرض أبوظبي الدولي للكتاب هو حدث آخر يجسد هذه المعايير المزدوجة، من خلال التظاهر بالترويج لمنصة حرية التعبير من خلال الأدب، بينما يسجن المواطنين والمقيمين الإماراتيين الذين أعربوا عن آراء معارضة. لذلك سيكون من غير المناسب تكريم حكومة تسجن الناس بسبب تأليفهم للكتب".

وقالت: "نعتقد أن قبول هذه الجائزة من شأنه أن يقوض سمعتكم ومصداقيتكم ويربطكم بحكومة تقوم بشكل منهجي بإسكات أي شخص يعبر عن آرائه بشكل سلمي".

وطالبت الرسالة الحقوقية، الفائزين بجائزة الشيخ زائد للكتاب المساعدة في مواجهة حملة العلاقات العامة للسلطات الإماراتية من خلال تسليط الضوء على الوجه الحقيقي للدولة والتضامن مع أولئك الذين دفعوا ثمناً باهظاً للتعبير عن آرائهم.

وكان الفيلسوف الألماني البارز يورغن هابرماس صرح بأنه لن يقبل جائزة “الشخصية الثقافية لعام 2021” ، بقيمة قدرها ربع مليون يورو تقريبا، وذلك نتيجة “الارتباط الوثيق للمؤسسة (دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي) ، التي تمنح هذه الجوائز في أبوظبي ، مع النظام السياسي الحالي”.

وأضاف الموقع أن "النظام في الإمارات يقوم على انعدام الحرية وعلى قمع منهجي للمطالب الديمقراطية. المعارضون ينتهي بهم الأمر بسهولة في السجن. لا توجد انتخابات جديرة بهذا الاسم. تعيش النخبة الحاكمة في عالم من الامتيازات والحقوق الخاصة".