قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقريرا لها، إن شركات علاقات أمريكية، لا تزال تواصل تبيض صورة الديكتاتور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن جهود بايدن للضغط على الدول من أجل فتح مجال حرية التعبير تتعرض للتقويض من داخل واشنطن.

وقال الصحيفة في التقرير الذي ورد تحت عنوان: "الديكتاتوريون يقمعون المعارضة والشركات الأمريكية تبيض صورهم"، أنه "في الوقت الذي قررت عدة شركات لوبي التوقف عن تقديم الخدمات للمملكة بعد جريمة قتل جمال خاشقجي في 2018، إلا أن البعض الآخر اتخذ قرارات مختلفة.

 ومنذ مقتله، حصلت عدة شركات ضغط أمريكية على أكثر من 73 مليون دولار لتمثيل المصالح السعودية، وذلك بحسب التقارير التي قدمتها لوزارة العدل".

وتقول إن جهود بايدن للضغط على الدول من أجل فتح مجال حرية التعبير تتعرض للتقويض من داخل واشنطن، حيث يوجد للدول التي

وأشارت إلى أن السعودية تستحق المرتبة الأولى من ناحية ضخامة النفقات المالية والجرائم المرتكبة، وفق تعبير الصحيفة.

وأهمها شركة "كيوأورفيس"، التي قالت وقت الجريمة: "نتعامل مع الوضع بجدية" و"ننتظر لحين ظهور كل المعلومات"، وحين ظهر الأمر، واعترفت المملكة بأن الصحفي قتل في القنصلية، وتمت محاكمة عدد من المتورطين فيها، وأصدرت الحكومة الأمريكية في عهد ترامب حظرا على عدد من المسؤولين المتورطين، إلا أن الشركة لم تتحرك.

وفي فبراير، وافقت إدارة بايدن على الإفراج عن تقرير للمخابرات الأمريكية عن دور ولي العهد السعودية في جريمة القتل، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ضده.

وفي الوقت ذاته، واصلت شركات العلاقات العامة إصدار البيانات التي تصور ولي العهد بصاحب الرؤية والزعيم العالمي، كذلك الذي أعدته شركة إيلدمان وفيه مديح لمدينة المستقبل، التي أمر الأمير ببنائها على البحر الأحمر.

وحصلت الشركة على 6.7 مليون دولار كخدمات من السعودية، منذ مقتل خاشقجي، وقبل أن تنهي عقدها في يناير.

وكذا البيان الصحفي الذي أصدرته "هوغان لوفيلز"، الذي ثمن جهود ولي العهد الجديدة في مواجهة "الأيديولوجية المتطرفة، ومنع خطاب الكراهية"، وهذا البيان عن بلد يستهدف الصحفيات بحملات كراهية، بحسب الصحيفة.

وحصلت "كيوأورفيس" على 28 مليون دولار مقابل خدمات منذ مقتل جمال خاشقجي، بحسب معلومات وزارة العدل.

وقال مدير الشركة "مايكل بتروزولو"، إن فاتورة 18.8 مليون دولار حصلت عليها الشركة مقابل خدمات قدمتها للسعودية على مدى عدة سنوات، "ودفعت مرة واحدة".

وحصلت الشركة منذ ذلك الوقت على عقد بـ9 ملايين دولار للعمل لصالح السعودية، ولديها عقد مع هيئة حقوق الإنسان السعودية.

وبالإضافة لهذا، فقد قامت شركات اللوبي بإعداد مواد تثمن جهود السعودية الإنسانية في اليمن، مثل البيان الذي أعدته هوغان لوفليز ووزعته على موظفي الكونغرس حول الكيفية التي تقود فيها السعودية "الجهود الإقليمية المتعلقة بوقف إطلاق النار الحالي، وتخفيف حدة كوفيد- 19 في اليمن.