جددت الكويت مطالبتها بتفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية.

وفي بيان لدولة الكويت قدمه خطياً مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، لجلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط، قال العتيبي إن مجلس الأمن يعقد جلسته المفتوحة ربع السنوية تحت بند الشرق الأوسط، الذي من ضمنه القضية الفلسطينية، "والمجتمع الدولي لا يزال يواصل معركته في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "مع الأسف وفي ظل انشغال المجتمع الدولي في تلك المعركة المصيرية تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون هوادة، لتواصل تذكيرنا بأنها لم تتراجع قيد أنملة عن خطط الضم لمزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وشدد العتيبي على أن "تلك السياسات والممارسات الإسرائيلية تؤكد مرة أخرى بأن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي بانتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334".

وأكد أن الإحاطات الأممية الأخيرة أظهرت استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة لأمور عدة، من بينها "ارتفاع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد أن واصلت الحكومة الإسرائيلية منحها الموافقات لبناء آلاف من الوحدات السكنية الجديدة غير القانونية".

وأضح أن ذلك يضاف إلى "أعمال عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والقوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالإضافة إلى تدمير المباني والممتلكات، سواء كانت فلسطينية أو تلك التي تم تشييدها من خلال تبرعات ومساهمات من المجتمع الدولي لأغراض إنسانية خالصة، كالمدارس والمرافق الصحية".

وشدد على أن "هذه الأفعال ما هي إلا جرائم حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار إلى أن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تهدف بسياساتها وأد أي فرصة وأمل أمام الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة".

وأكد أن "تلك الممارسات الإسرائيلية "باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى، تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية لوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية، وتدمير الممتلكات، والاستيلاء عليها، والتهجير القسري للمدنيين، وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين، ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ حوالي 13 عاماً، والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وجدد تمسك دولة الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.