أنهت النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة في الأردن انتهاء تحقيقاتها مع 18 متهما في قضية "الفتنة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر لم تذكر اسمه، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم إحالة القضية للمحكمة بعد اتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا، الثلاثاء، قال فيه النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي أن النيابة " أنهت التحقيقات بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا.

وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحا على أمن واستقرار المملكة".

ولم يكشف المجالي عن التهم التي ستسند للمتهمين، إذ أنها في المراحلة النهائية "لإجراء المقتضى القانوني لإحالتها لمحكمة أمن الدولة".

وأشارت السلطات الأردنية في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.