طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي، من الاتحاد الأوروبي بمساءلة الإمارات عن الانتهاكات الممنهجة والمستمرة بملف حقوق الإنسان، والتصدي لتلك الانتهاكات التي يرتكبها نظام أبوظبي.
جاء ذلك، في رسالة وجهها 17 عضواً من البرلمان الأوروبي إلى مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأعرب أعضاء البرلمان، عن قلقهم بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات لا سيما فيما يتعلق بانتهاك حرية التعبير و الانتقام من السجناء و تعذيبهم.
واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن الحوار المقبل بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، هي فرصة مهمة لمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الماضية.
وطالبت النواب في البرلمان، جوزيب بوريل، بحث الحكومة الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين السلميين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات منذ عام 2012.
وتناولت الرسالة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحديداً قضية الناشط أحمد منصور، مشيرة إلى أنه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الإمارات في أكتوبر 2018، لم يتحسن وضع بل تدهور بشكل سلبي.
ونبهت الرسالة إلى ظروف الاحتجاز السيئة في السجون الإماراتية والتي تنتهك المعايير الدولية، حيث قالت الرسالة إن مراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة شهدت حالات اكتظاظ وسوء ظروف صحية وفترات انتظار طويلة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.
وأوضحت الرسالة أن الظروف اللاإنسانية ، جعلت بعض الناشطين يضربون عن الطعام ، حيث لم يتوفر لدى بعضهم سرير للنوم أو مياه نظيفة يمكن الوصول إليها، كما تم منعهم من التعرض لأشعة الشمس، مشيرة إلى أن قوات الأمن كانت تنتقم من السجناء إذا قاموا بالشكوى من هذه الظروف مع هيئات خارجية أو بعثات دبلوماسية.
وطالبت الرسالة حكومة الإمارات على إصلاح الممارسات الحكومية في إدارة السجون ومراكز الاحتجاز للامتثال الكامل لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، كما طالبت بترتيب زيارات للمؤسسات المستقلة والمحايدة في مراكز الاحتجاز المحلية.
