كشفت مصادر دبلوماسية أن نواب الاتحاد الأوروبي يتحركون في مختلف الاتجاهات لدفع بروكسل لاتخاذ مواقف أكثر حزماً مع النظام البحريني، وينسقون الجهود مع مجموعات دولية أخرى، لتحديد موقف جاد تجاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وعرضت دائرة العمل الخارجي الأوربي والممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان مذكرة بشأن التحركات الأخيرة، تجاه البحرين، والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان عنصراً أساسياً في أي علاقة مستقبلية تربط بروكسل بالمنامة، حيث تم توضيح الأمر لوزير الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة وفقاً لصحيفة "القدس العربي".
وقال ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في رسالة خاصة حصلت “القدس العربي” على نسخة منها، أنه آثار مرارا وتكرارا قضايا النشطاء البحرينيين المسجونين، خصوصاً السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وناقشها مع المسؤولين البحرينيين رفيعي المستوى، كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وكشف في الرسالة الموجهة لساسة بروكسل أنه “تماشياً مع سياسته المتعلقة بعقوبة الإعدام، تعامل الاتحاد الأوروبي مراراً مع البحرينيين، ودعا السلطات وقف عمليات الإعدام المعلقة، وإقرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام كأول مرة خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلقة.
كما شجع المسؤول الأوربي البحرين على ضمان إجراء المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية، والقانون والمعايير المعتمدة.
وأشار في الوثيقة التي وصلت عدداً من الهيئات الدولية والأممية، أنه عرضت فرصة أخرى للبحرين لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في محاكمة عادلة، وتأمين ظروف السجن، بما في ذلك حصول السجناء على الرعاية الطبية المناسبة.
الاجتماع الذي عقده الاتحاد الأوربي مع المسؤولين البحرينيين كان فرصة لرفع قضايا بعض الحالات الفردية، وطُلب من المنامة الالتزام بالمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما تم تذكير النظام البحريني أنه صادق على كل المعاهدات الدولية وعليه الالتزام بتنفيذها.
وشدد المسؤولون الأوروبيون أنهم لن يتراجعوا عن تحركاتهم وسيصعدون من لهجتهم حتى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسيظل الأمر التزاماً جوهرياً من بروكسل، مع التأكيد على استخدام جميع الوسائل المتاحة في تصرف الاتحاد الأوروبي لمواصلة معالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وكانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” نظمت ندوة كشفت فيها جملة التجاوزات التي ترتكبها الحكومة البحرينية والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والمعتقلون.
وأشار البرلماني البحريني السابق الدكتور جلال فيروز خلال الندوة إلى أهالي المعتقلين، وتأكيدهم أن لا يخافوا، ويرفعوا رسالة شكوى للنيابة العامة ضد وزير الداخلية، لفضح كل المسؤولين، وفسادهم، مع وضع المنظمات الدولية في الصورة للإفراج عن المعتقلين. من جانبه كشف سيد أحمد الوداعي، أن وزارة الداخلية لم تصرّح بالأرقام المصابة في سجن جو. ورفضت السلطات أن تقدم معلومات لذوي السجناء.
من جانبه قال سجين الرأي السابق الناشط البحريني إبراهيم الدمستاني خلال الندوة: “الدول الأوروبية على علم بحالات آلاف السجناء، أما البحرين فزعمت أنها تقوم بإجراءات لمنع انتشار الفيروس بين السجناء فيما أن الفيروس انتشر وأصاب أعداداً من السجناء”.
وأشارت شقيقة السجين أحمد علي يوسف إلى أن “كورونا ليست الخطر الوحيد الذي يهدد حياة أبنائنا فهناك العديد من الأمراض التي تنتشر بين السجناء، بسبب تكدس المساجين في الزنزانات، ونقول لوزير الداخلية أنت المسؤول عما يحدث لأبنائنا الذين أجبروا على الاعتراف، تحت التعذيب، بتهم ملفقة لهم”.
وخرج العشرات من أقارب وذوي المعتقلين، ونشطاء في عدد من شوارع ومدن البحرين، للتنديد بوضعية السجناء، وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها.
