قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، حتى 30 أبريل 2022.

واعتمد المجلس قرارا بتمديد ولاية اللجنة، المعنية بمراقبة أنشطة بيونغ يانغ، وتسجيلها وتقديم تقرير دوري للمجلس‎ حولها، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وحث القرار الجديد رقم 2569، "كافة الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والأطراف المهتمة الأخرى على التعاون الكامل مع اللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1718، عام 2006".

كما طالب "اللجنة بتقديم تقرير عن عملها إلى أعضاء المجلس الأمن في موعد أقصاه 3 أغسطس المقبل".

والثلاثاء، أعلنت واشنطن أن بيونغ يانغ، أجرت تجارب لصواريخ "كروز" قصيرة المدى، نهاية الأسبوع الماضي.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد أيام من مناقشات أمريكية مع اليابان وكوريا الجنوبية، حول قضايا الأمن في المنطقة، حيث يُنظر إلى كوريا الشمالية المسلحة نوويا باعتبارها تهديدا مركزيا.

كما أعقبت تجارب كوريا الشمالية، مناورات عسكرية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالمنطقة، بين 8 و17 مارس الجاري.​