أثار منح الحكومة الإماراتية، الجنسية لأحد رجال الأعمال الهنود جدلا واسعا، في أوساط المواطنين لا سيما وأن أجهزة الأمن القمعية صادرتها عن أبناء الإمارات المعتقلين والمغيبين وعن أهاليهم.

ونشرت صفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي لال هريرام (80 سنة)، قالت إنه أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية بعد القانون الجديد الذي أقر في نهاية يناير الماضي.

ولاقت الصورة، معارضة كبيرة، من شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرين إلى أن منح الجنسية للأجانب سيقلص نسبة السكان الأصليين لصالح المهاجرين المستثمرين.

وأوضح مغردون أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

ولا يسمح القانون الإماراتي بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا على عكس المواطنين الرجال المتزوجين من أجنبيات الذين يحصل أبناءهم على الجنسية الإماراتية بمجرد الولادة.

وكان نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال إن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 سنة.

وتابع بأن "الهدف هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية" وسيسمح القانون لهؤلاء المجنسين بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.

وتأثر اقتصاد الدولة بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما دفع عشرات الآلاف من الأجانب لمغادرة البلاد.