أدانت المملكة العربية السعودية استمرار التوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيما دعت الكويت الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات مساءلة "إسرائيل".

وقالت السعودية، في كلمة لمندوبها الدائم في الأمم المتحدة بجنيف، عبد العزيز الواصل، أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الخميس: "إن البند السابع هو بند رئيسي ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل المملكة مطلقاً تهميش هذا البند".

والبند السابع يسلط الضوء بشكل تفصيلي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، ويدعو إلى محاسبته.

وأعربت السعودية عن أسفها لاستمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد الواصل أهمية القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقترحتها المملكة وتبنتها الدول العربية عام 2002، والتي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل.

وشدد على استمرار المملكة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، "ودعمها الكامل لكل ما يمكن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

من جانبها طالبت الكويت الأمم المتحدة بتفعيل الآليات القانونية، لضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ 46 للمجلس المنعقدة من فبراير الماضي وحتى 23 مارس الجاري.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا" فقد قال السفير الغنيم: إن "دولة الكويت تشجب جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؛ لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار السفير الكويتي إلى خطورة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها القوة القائمة على الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، "التي تجعل كثيراً منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستدعي الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان".

وأعربت دولة الكويت عن الأسف أن "يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام حالة اللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي يتطلب من كافة الدول باتخاذ إجراءات رادعة ضد الاحتلال، كي يكف عن مواصلة ارتكاب جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل".