طالبت العديد من المنظمات المدنية بالولايات المتحدة، بقيادة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية(كير)، الرئيس، جو بايدن، بتطبيق العقوبات اللازمة، على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على خلفية دوره في عملية قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك من خلال حملة تقودها "كير" التي تعتبر أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية والدعوة في الولايات المتحدة، بالتعاون مع العديد من المنظات الأخرى، من بينها "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN).

والأربعاء، صدر بيان صحفي عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، ذكر فيه أنه في إطار الحملة التي تدعمها أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، قاموا بإرسال خطاب إلى بايدن لمطالبته بتطبيق عقوبات على بن سلمان لضلوعه بقتل خاشقجي.

وشدد البيان على "ضرورة استخدام الرئيس بايدن قوته لتطبيق العقوبات على بن سلمان وكافة السعوديين الضالعين في الجريمة، بموجب قانون ماغنيتسكي (للمساءلة حول حقوق الإنسان)، على أن تشمل تلك العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات".

كما طالب الخطاب بضرورة تطبيق العقوبات على صندوق الثروة السيادي السعودي الذي يمتلك الطائرتين والخطوط الجوية التي استخدمت في نقل فريق اغتيال خاشقجي بين المملكة وتركيا حيث قتل".

وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة الماضية، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته".

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان.

فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.