دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السعودية اليوم الأربعاء إلى الإفراج عن ثلاثة شبان من الشيعة بعد أن خففت المملكة أحكام الإعدام التي كانت قد صدرت بحقهم لمشاركتهم في احتجاجات عندما كانوا قُصَرا، مشيرين إلى مزاعم بتعرضهم لتعذيب ومحاكمات ظالمة.

ويخضع سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان لتدقيق متزايد من جانب الأمم المتحدة والغرب.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على بعض السعوديين بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 لكنها لم تصل لفرض عقوبات على الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة.

وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية في السابع من فبراير إن السلطات خففت أحكاما بالإعدام صدرت على ثلاثة شبان شيعة عندما كانوا من القُصّر إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان علي النمر، وهو ابن أخي رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي أدى إعدامه عام 2016 إلى مظاهرات في السعودية وإيران، في السابعة عشرة من عمره عندما اعتُقل في فبراير شباط 2012 بسبب المشاركة في احتجاجات بالمنطقة الشرقية في المملكة. وهو واحد من ثلاثة مخالفين للقانون من الأحداث الذين قضت محاكم بإعدامهم بقطع الرأس.

وقال الخبراء الحقوقيون بالأمم المتحدة في بيان يطالب بإسقاط الاتهامات “نكرر دعوتنا للسلطات بالإفراج عن السيد علي النمر والسيد داود المرهون والسيد عبد الله الزاهر أو على الأقل إعادة محاكمتهم بموجب القانون والمعايير الدولية دون تأخير”.

وأضاف الخبراء، وبينهم أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، “ما زلنا نتلقى مزاعم بخصوص التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات، وفيما يتعلق بفرض عقوبة الإعدام على جرائم لا ترقى إلى حد ‘أشد الجرائم خطورة‘ كما يقتضي القانون الدولي”.

وحثوا السلطات السعودية على تأكيد وقف تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم المخدرات الذي أُعلن في يناير كانون الثاني “ولكن لم يتم تقنينه حتى الآن”.

وقالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تصريحات نادرة حول السعودية يوم الجمعة الماضي، إن أشخاصا محتجزون هناك بشكل غير قانوني وحثت الرياض على دعم حرية التعبير والحق في التجمع السلمي