أفادت تقارير استخباراتية غربية بأن الإمارات، بدأت انسحاب قواتها من الحرب اليمنية بدأت تفكك أجزاء من قاعدة عسكرية كانت تستخدمها في إريتريا لنقل أسلحة ثقيلة وقوات إلى اليمن.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس إلى أن الإمارات كانت قد استثمرت بملايين الدولارات في تطوير ميناء وتوسيع مهبط للطائرات وإقامة بنى تحتية أخرى في القاعدة التي أنشأها المستعمرون الإيطاليون في ثلاثينيات القرن الماضي في مدينة عصب الإريترية المطلة على البحر الأحمر، واستخدمت هذا الموقع منذ سبتمبر 2015 كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات إلى اليمن.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة Planet Labs بالتزامن مع إعلان أبوظبي عن سحب قواتها من اليمن تقريبا، عمالا يهدمون منشآت يعتقد أنها ثكنات بجانب الميناء، وتم جمع صفوف متقنة من مواد ومعدات في شمال الميناء، في انتظار شحنها على الأرجح.

وفي أوائل يناير الماضي، وثقت صورة أخرى ما يعد تحميل سفينة شحن بمركبات ومعدات من القاعدة، وغادرت هذه السفينة الميناء قبل الخامس من فبراير الجاري.

كما شملت أعمال التفكيك هذه مؤخرا، حسب الصور التي تم التقاطها في يناير وفبراير، سقائف جديدة تم إنشاؤها على طول المدرج، لاسيما تلك التي كان المحللون يعتبرونها مرتبطة بطائرات مسيرة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن إزالة هذه السقائف جاءت بعد اتهام المتمردين في إقليم تغراي الإثيوبي في نوفمبر الإمارات بقصف مواقعهم بطائرات مسيرة من هذه القاعدة.

من جهته، كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الاستخباراتي الفرنسي أن هذا الانسحاب لديه تداعيات أخرى مثل الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وأوضح أن القوات المسلحة الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب في إريتريا منذ عام 2015 قامت بتعبئة حقائبها سراً في الأيام الأخيرة.

وتعمل هذه القاعدة منذ عام 2015، وهي أول قاعدة عسكرية إماراتية خارج حدودها، وقد شُيّدت للهجوم على قوات الحوثيين في جنوب اليمن.

وأشرف قائدها اللواء عقاب شاهين العلي على أعمال تحديث المحور الجوي الذي يضم مدرج بطول 3500 متر تم بناؤه لاستيعاب طائرات C-17. وتضم القاعدة أيضًا منفذًا للمياه ومركزًا للتدريب.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على شروط الانتشار الإماراتي في إريتريا باتفاقية تعاون مع أسمرة تضمنت تأجير الأرض للإمارات لمدة ثلاثين عامًا بتكلفة متواضعة تبلغ 5 ملايين دولار سنويًا.

ومع ذلك، أعطى الشيخ محمد بن زايد لنفسه خيار العودة في أي وقت: لم يتم إلغاء ترتيب الإيجار مع إريتريا وبالتالي يمكن إتاحة القاعدة مرة أخرى للإماراتيين. وتعد القاعدة قاعدة أمامية مهمة من الناحية الاستراتيجية لأبوظبي، سواء للتحكم في الوصول إلى البحر الأحمر أو لممارسة النفوذ في القرن الأفريقي. لكن الوجود الإماراتي أصبح محرجًا دبلوماسيًا.

حيث اتهمت جبهة تحرير تيغراي، التي تخوض حاليًا نزاعًا مسلحًا مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، أبوظبي بنشر طائرات بدون طيار مسلحة من طراز Wing Loong II من قاعدة عصب لدعم حكومة أبي أحمد مما أدى إلى تغيير موازين القوى.

ومع قيام إدارة جو بايدن الجديدة بتعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات بانتظار المراجعة، سلّطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الإريترية في إقليم تيغراي حيث تقاتل إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية ضد جبهة تحرير تيغراي.

كما سبق أن اتهمت حكومة الوفاق الليبية أن الإمارات تهرب أسلحة إلى البلاد عبر قاعدة عصب هذه.

وحسب الخبراء الأمميين، نشرت الإمارات في هذه القاعدة سابقا آليات قتالية مختلفة، منها دبابات من طراز "لوكلير" ومدافع ذاتية الدفع من طراز "هاوتزر جي 6" ومدرعات قتالية من طراز "بي إم بي-3"، كما تم رصد مروحيات هجومية وطائرات مسيرة وغيرها من أنواع الطيران الحربي في القاعدة.

كما بنيت في القاعدة ثكنات استضافت عسكريين إماراتيين ويمنيين وسودانيين جرى نقلهم إلى عدن على متن سفينة SWIFT-1 التي تعرضت في عام 2016 لهجوم على أيدي قوات جماعة الحوثيين.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكل نايتس، للوكالة أن القاعدة كانت تتضمن أحد أفضل المستشفيات الميدانية في الشرق الأوسط.

كما تم استخدام القاعدة، حسب التقرير، لسجن الأسرى المحتجزين لدى التحالف العربي بقيادة السعودية، على خلفية إطالة أمد النزاع في اليمن.

لكن في الفترة الأخيرة وصلت الإمارات على الأرجح إلى "حدود توسعها في النزاع اليمني المأزوم"، حسب ما نقلت الوكالة عن خبراء، حيث تظهر لقطات جديدة من أقمار صناعية أن الدولة الخليجية هذه، بعد الإعلان عن سحب قواتها من اليمن في صيف 2019، شرعت في إخراج المعدات من القاعدة وحتى تفكيك منشآت مقامة حديثا.