أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه طلب الدعم السياسي من المملكة العربية السعودية لإسناد جهود وضع العلامات على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عقب عودته من الرياض، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقال الفكي إن "القيادة السعودية تفهمت الموقف العقلاني للسياسة السودانية الحريصة على عدم حدوث مواجهات بالمنطقة".

وأردف أن "اندلاع أي حرب في هذه المنطقة يهدد الإقليم باعتبار أن السودان و إثيوبيا في منطقة حيوية بالقارة الأفريقية؛ الأمر الذي ينعكس على أمن البحر الأحمر".

وأضاف أنه "نتشارك مع السعودية رؤية واحدة حول أمن المنطقة".

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، والتي وقعت في 15 مايو من العام نفسه، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وفي سياق متصل، دشن رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسن، عدداً من مشروعات الطرق والجسور والمعابر بالحدود الشرقية بحسب وكالة السودان للأنباء.

ووجه الحسن الجهات المنفذة بـ"مضاعفة الجهود حتى يتم الفراغ من العمل في أقل فترة زمنية".

ولفت إلى أن "هذه المشروعات تخدم القوات المسلحة في إطار قيامها بواجبها الدفاعي وحماية الحدود إلى جانب الإسهام في التنمية في هذه المناطق الحدودية".

وفي وقت سابق، شهدت حدود البلدين توترات عسكرية حادة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" منتصف ديسمبر2020.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا، ومنها منطقة الفشقة.

وترى الحكومة السودانية أن "مليشيات إثيوبية" استولت على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة"، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".