أعلنت وزارة المالية الكويتية أنها تتوقع عجزاً بمقدار 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار) في موازنة الدولة للعام المالي (2021-2022)، بانخفاض يبلغ 13.8% عن الموازنة الحالية.

وقالت وزارة المالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار (نحو 76 مليار دولار)، في حين تقدر الموازنة الإيرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليارات دينار (نحو 36 مليار دولار).

وتتوقع الحكومة الكويتية إيرادات نفطية بنحو 9.12 مليارات دينار (نحو 30.1 مليار دولار)، بزيادة 62٪ مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، مع تحسن أسعار الخام في الأسواق العالمية، حيث احتسب برميل النفط في الميزانية المقترحة عند 45 دولاراً.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر، العام الماضي، تعديلاً قانونياً بوقف الاقتطاع التلقائي من عائدات النفط 10٪ لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في مسعى لتعزيز السيولة في الخزينة العامة.

ومن شأن التعديل تحرير 12 مليار دولار لاستخدامها في سد جزء من عجز الموازنة.

والاثنين، أصدر بنك الكويت المركزي سندات مالية بقيمة بلغت 200 مليون دينار كويتي (نحو 660 مليون دولار أمريكي)، لتمويل العجز في الميزانية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وتسعى الحكومة لتمرير قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً، وهو الأمر الذي يواصل مجلس الأمة (البرلمان) التصدي له.

وخسرت الكويت أكثر من 125 مليار دولار؛ بسبب تراجع أسعار النفط على مدار السنوات الست الماضية.