نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا، سلطت فيه الضوء على حكم القضاء السعودي بسجن الناشطة لجين الهذلول أكثر من خمس سنوات، بحجة أنها "أضرت بالأمن القومي".

وتساءل التقرير، عن "ماذا عن محمد بن سلمان؟"، في تلميح إلى أن ولي عهد المملكة هو من أضر بمصالح البلاد خلال السنوات الماضية.

وتابعت المجلة بأن الرياض سمحت في نهاية المطاف بقيادة المرأة للسيارات، لكنها ألقت بالهذلول في السجن، وهي التي كانت تطالب بذلك.

ويشير التقرير إلى أن المملكة تنفي أن يكون اعتقال الهذلول مرتبط بقيادتها حملة ضمت أيضا محاولة في 2014 لقيادة سيارة من الإمارات إلى السعودية، رغم أنها تعرضت بالفعل للاعتقال آنذاك على خلفية التحرك.

وفي المقابل، تعتبر الرياض، في حقيقة الأمر، أن حديث الهذلول مع منظمات حقوقية وصحفيين أجانب هو سبب مقنع لاعتقالها، والحكم عليها بـ"الإضرار بالأمن القومي" والتآمر على البلاد.

وتشمل قائمة الاتهامات الأصلية، وبشكل مثير للغرابة، ذكرها في طلب تقدمت فيه للعمل بالأمم المتحدة، أنها قضت فترة في السجن، إضافة إلى "تحدثها مع دبلوماسيين أوروبيين".

وعلقت المحكمة معظم الحكم، وحسبت لها السنوات التي قضتها في السجن، ما يعني أنها لن تقضي سوى مدة قصيرة، لكنها، وبحسب عائلتها، عانت بشكل كبير وراء القضبان.

وفي 2018، تعرضت الهذلول للاختطاف من قبل الأمن الإماراتي في أبو ظبي، وتم تسليمها إلى السعودية، حيث تم اعتقالها مع مجموعة أخرى من الناشطات، فيما قالت شقيقتها لاحقا إنها تعرضت للتعذيب.

ويقدم ابن سلمان نفسه بالمصلح الذي يريد أن يعزز من قوة المرأة، لكنه ينزعج عندما يطلب رعاياه حقوقهم، وهو "شخصية شائكة مثلما هو قاس وغير مؤهل"، وفق المجلة.

وكانت الهذلول ناشطة معروفة قبل اعتقالها الأخير، وهي أكثر شهرة اليوم ونجومية في الغرب، فيما تفوق ضجيج قمع ابن سلمان على أخبار السماح للمرأة بقيادة السيارات وغيرها من "الإصلاحات"

وفي هذه الحالة، ربما لعب الغضب الدولي دورا في حرف موقف الأمير، وانتظرت المملكة حتى نهاية قمة دول العشرين -التي استضافتها هذا العام- لتصدر الحكم، وألغت تهم اتصال الهذلول بالسفارات الأوروبية.