قالت السلطات السعودية، إنها تحقق في قضايا فساد كبيرة في البلاد تمس أمن الدولة، توزعت بين "الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية"، متهم فيها مسؤولين بينهم وزير مفوض سابق.

ونقلت وكالة "واس" الحكومية، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أمس الخميس قوله، بأن الهيئة أثارت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وأشار إلى أن "عدد القضايا التي تنظر فيها الهيئة 12 قضية، توزعت أغلبها بين الرشوة والاختلاس وهدر الأموال الحكومية والتزوير".

وتابع: "أغلب المدانين من الموظفين الحكوميين بينهم لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلا أعمال، ومقيمان من جنسية عربية، بالإضافة إلى موظفين حكوميين في الخدمة بينهم ضباط وضباط صف في الجمارك".

وقال المسؤول السعودية، إن "اللواء المتقاعد من رئاسة أمن الدولة، والمستشار سابق بوزارة الداخلية، قاما بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11) مليون ريال (2.93 مليون دولار)، ودفع الأول مبلغ مليون وستمائة ألف ريال (430 ألف دولار) للثالث مقابل ترسية العقد".

وأضاف: "حصل الأول على مبلغ سبعة ملايين ريال (1.87 مليون دولار) مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23485000 ريال (6.25 مليون دولار)، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة"، وهذا ما سمي القضية رقم واحد.

وتتعلق القضية الثانية بإيقاف "مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8639100 ريال (2.3 مليون دولار)، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13822560 ريالاً (3.7 مليون دولار)".

وفي القضية الرابعة، أوقفت السلطات وزير مفوض عمِل سابقا سفيراً في إحدى الدول الأفريقية "لقيامه بإصدار (203) تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال (106 آلاف دولار)".

وفي القضية الرابعة الخامسة، أوقف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية "لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9200000 ريال (2.45 مليون دولار)".

وكانت أبرز قضية أعلنت عنها المملكة مؤخراَ في أواخر شهر نوفمبر الماضي، حينما أعلنت ضبط قضية فساد في وزارة الدفاع متورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة، بنحو 328 مليون دولار.

وذكرت حينها أنها وجهت تهماً بالفساد إلى 51 شخصاً على الأقل، بينهم ضباط بوزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

وأعلنت في 16 أكتوبر الماضي، توقيف 45 شخصاً على الأقل، بينهم 6 ضباط في الجيش والشرطة، إثر اتهامهم في قضايا فساد.

وفي مارس 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام؛ وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".