أعلنت قطر، اليوم الخميس، إبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باختراق 4 طائرات مقاتلة بحرينية المجال الجوي لقطر.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وجهت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي الحالي جيري ماتجيلا.

وأوضحت أن الرسالة تضمنت إخطارا رسميا من الدوحة باختراق 4 طائرات عسكرية بحرينية، المجال الجوي فوق المياه الإقليمية لقطر، في 9 ديسمبر الجاري.

وأكدت حرص قطر على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي.

كما أعربت عن استنكارها بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وتصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة، والذي ساهمت البحرين في زيادته باشتراكها في الحصار الجائر والإجراءات غير القانونية على البلاد.

وذكرت أن "هذه الخروقات ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء قطر".

واعتبرت قطر في رسالتها، أن "تكرار هذه الحوادث يدلل على استهتار البحرين بالالتزامات الدولية بشكل لا يمكن السكوت عليه".

ودعت "السلطات البحرينية إلى الامتناع عن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية".

كما ناشدت قطر، الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم لوضع حد لهذه الانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين، بحسب الرسالة ذاتها.

يأتي هذا الإعلان غداة تأكيد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عدم وجود أية معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية، كاشفا أن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

لكن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، أعلن، في 4 ديسمبر الجاري، عن "مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي"، بما يضمن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف دول المقاطعة الأخرى، الإمارات والبحرين ومصر.

وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقبلة (الشهر المقبل) توقيعا بالحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.